قال قيادي كردي رفيع في اقليم كردستان ان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني "يعتبر الدولة الكردية [كعكة للتقسيم]" بين الاحزاب الكردستانية.
وقال رئيس الجماعة الاسلامية الكردستانية، علي بابير، في مقابلة صحفية "في آخر آخر مرة التقيت بها بارزاني لدى عودته من سفره لامريكا، وتحدث لنا عن سفرته، كان سعيدا ومتفائلا جدا بأن نستطيع شيئا فشيئا أن نعلن دولة كردستان، فجلب لنا مثالا وقال: إن الدولة الكردية لم تعد كما الكعكة المحاطة باسلاك ونحن غير قادرين على أن نمد ايدينا اليها، بل زالت تلك الاسلاك الآن ولم يبق سوى أن نجلب صحنا وسكينا وشوكة لنقطع بها الكعكة".
وأضاف بابير "بدوري قلت له [بارزاني] إنه حقنا المسلوب منا منذ فترة، لكنني قلت له إن الذي اعرفه إن اعلان الدولة الكردية يحتاج إلى ارضية افضل، وسألته أين بنيتنا التحتية؟، أين القوة العسكرية الموالية للوطن؟، أين الامن الوطني؟، أين الاستخبارات الوطنية، أين الاستقرار السياسي؟، أين البرلمان الفعال؟، أين السلطة القضائية الاعلى من كل السلطات؟".
وأضاف كما "قلت إنه يجب تحقيق كل ذلك ثم نفكر في اعلان الدولة، قلت إنني اخشى أن نمد شوكاتنا للكعكة ولا نستطيع تناولها، لا اعتقد أن رئيس الاقليم سرتهُ اجوبتي، لكنه الله لا يرضى الا بالحق، فقد قال: تفضلوا لنهيء الارضية المناسبة، فقلت إذا اردنا اعلان الدولة بجدية علينا تأمين الارضية لها، وضربت له مثلا: الفلل الواقعة على طريق بيرمام [مصيف صلاح الدين] المبنية على آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية ويبدو أن من يمتلكها مقربين من بارزاني، في حين يأتي الينا اناس؛ قد يكونون من بيشمركتكم لكنهم لايملكون 100 متر من الارض ليبنوا عليها منزلا، لذا اخشى الان دولة لا توجد فيها عدالة، وأن تنهار علينا".
وعن سؤاله فيما اذا كان بارزاني مطلع على هذه الاوضاع أم غير مطلع أجاب بابير "لقد تحدثت خلال اجتماع عن الوضع الاقتصادي مع احد المسؤولين في هذا البلد، وقلت هل بارزاني مطلع؟، فقال لي إنه لا يعتقد ذلك، فشعرت حينها بهم كبير، كما قلت سابقا يجب علينا أن نرى الواقع كما هو، وأن نتعامل معه كما هو، أن نفعل ما هو ضروري، وهذا يحتاج ضريبة".
وتابع "جاءني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وسألته عن رؤيتهم للواقع، فقال إنه يرى واقعنا سيئا، فقبل عام كنا حاصلين على تعاطف العالم، لكن هذا التعاطف قل كثيرا الآن، وسيقل أكثر اذا استمر هذا الواقع، وقال لي إنه مندهش لماذا لا نكثف الجهود لحل المشاكل".
وشدد رئيس الجماعة الاسلامية الكردستانية على "ضرورة تطبيع الاوضاع في الاقليم والقضاء على التوترات، وعلى الشك المتبادل، وان لا يعتقد طرف أن له حقوقا أكثر من غيره، حتى لو كان صاحب أكبر عدد من اصوات الناس".
وأوضح بابير "أقصد بالتطبيع هو أن مؤسسات هذه الدولة متعطلة وتهيمن عليها الاحزاب، يجب أن تعود جميعها إلى الوضع الطبيعي، وأن تتمثل الخطوة التالية في الخروج من المنظور الحربي والمناطقي والعشائري إلى الفضاء الوطني الرحب، لكنني اشعر أن بعض المسؤولين لا يشعرون بآلام الناس، ثم يجب أن نعرف حقيقة أن الوضع الحالي في اقليم كردستان ليس اعتياديا ولا يجوز استمراره".
وأضاف "جميع القادة في الاقليم يقولون إن الوضع غير طبيعي، لذا يجب أن نصلحه، لأنه لا يجوز استمراره على هذا النحو".
يشهد اقليم كردستان منذ أيلول الماضي أزمة سياسية حول رئاسة الاقليم والاوضاع الاقتصادية التي أدت الى خروج تظاهرات شعبية في محافظة السليمانية تطورت الى وقوع أعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في السليمانية.
وتطورت الأزمة بعد إن اعترضت السلطات في اربيل في 12 تشرين الاول الماضي، موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، وعين اخرين بدلا عنهم بالوكالة.
وعلى الرغم من الحوارات السياسية المستمرة بين الاطراف الكردية لكن مسالة رئاسة الاقليم مازالت تشكل العقبة الابرز في ايجاد مخرج للازمة.
وكان بارزاني، قد طرح في 31 من الشهر الماضي، ثلاثة خيارات امام الاحزاب الكردستانية لإنهاء أزمة رئاسة الإقليم بينها بقاؤه في المنصب إلى عام 2017.
ونفى حزب طالباني نيته عقد أتفاق استراتيجي جديد مع حزب بارزاني بعيدا عن التغيير، وانه يؤيد تطبيق الحكم اللامركزي في الإقليم.
من جانبها عدت حركة التغيير الكردية، "رحيل" بارزاني من منصبه بأنه "الحل الأنسب" للازمة السياسية التي يشهدها الإقليم منذ شهور.
وأضاف بابير "بدوري قلت له [بارزاني] إنه حقنا المسلوب منا منذ فترة، لكنني قلت له إن الذي اعرفه إن اعلان الدولة الكردية يحتاج إلى ارضية افضل، وسألته أين بنيتنا التحتية؟، أين القوة العسكرية الموالية للوطن؟، أين الامن الوطني؟، أين الاستخبارات الوطنية، أين الاستقرار السياسي؟، أين البرلمان الفعال؟، أين السلطة القضائية الاعلى من كل السلطات؟".
وأضاف كما "قلت إنه يجب تحقيق كل ذلك ثم نفكر في اعلان الدولة، قلت إنني اخشى أن نمد شوكاتنا للكعكة ولا نستطيع تناولها، لا اعتقد أن رئيس الاقليم سرتهُ اجوبتي، لكنه الله لا يرضى الا بالحق، فقد قال: تفضلوا لنهيء الارضية المناسبة، فقلت إذا اردنا اعلان الدولة بجدية علينا تأمين الارضية لها، وضربت له مثلا: الفلل الواقعة على طريق بيرمام [مصيف صلاح الدين] المبنية على آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية ويبدو أن من يمتلكها مقربين من بارزاني، في حين يأتي الينا اناس؛ قد يكونون من بيشمركتكم لكنهم لايملكون 100 متر من الارض ليبنوا عليها منزلا، لذا اخشى الان دولة لا توجد فيها عدالة، وأن تنهار علينا".
وعن سؤاله فيما اذا كان بارزاني مطلع على هذه الاوضاع أم غير مطلع أجاب بابير "لقد تحدثت خلال اجتماع عن الوضع الاقتصادي مع احد المسؤولين في هذا البلد، وقلت هل بارزاني مطلع؟، فقال لي إنه لا يعتقد ذلك، فشعرت حينها بهم كبير، كما قلت سابقا يجب علينا أن نرى الواقع كما هو، وأن نتعامل معه كما هو، أن نفعل ما هو ضروري، وهذا يحتاج ضريبة".
وتابع "جاءني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وسألته عن رؤيتهم للواقع، فقال إنه يرى واقعنا سيئا، فقبل عام كنا حاصلين على تعاطف العالم، لكن هذا التعاطف قل كثيرا الآن، وسيقل أكثر اذا استمر هذا الواقع، وقال لي إنه مندهش لماذا لا نكثف الجهود لحل المشاكل".
وشدد رئيس الجماعة الاسلامية الكردستانية على "ضرورة تطبيع الاوضاع في الاقليم والقضاء على التوترات، وعلى الشك المتبادل، وان لا يعتقد طرف أن له حقوقا أكثر من غيره، حتى لو كان صاحب أكبر عدد من اصوات الناس".
وأوضح بابير "أقصد بالتطبيع هو أن مؤسسات هذه الدولة متعطلة وتهيمن عليها الاحزاب، يجب أن تعود جميعها إلى الوضع الطبيعي، وأن تتمثل الخطوة التالية في الخروج من المنظور الحربي والمناطقي والعشائري إلى الفضاء الوطني الرحب، لكنني اشعر أن بعض المسؤولين لا يشعرون بآلام الناس، ثم يجب أن نعرف حقيقة أن الوضع الحالي في اقليم كردستان ليس اعتياديا ولا يجوز استمراره".
وأضاف "جميع القادة في الاقليم يقولون إن الوضع غير طبيعي، لذا يجب أن نصلحه، لأنه لا يجوز استمراره على هذا النحو".
يشهد اقليم كردستان منذ أيلول الماضي أزمة سياسية حول رئاسة الاقليم والاوضاع الاقتصادية التي أدت الى خروج تظاهرات شعبية في محافظة السليمانية تطورت الى وقوع أعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في السليمانية.
وتطورت الأزمة بعد إن اعترضت السلطات في اربيل في 12 تشرين الاول الماضي، موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، وعين اخرين بدلا عنهم بالوكالة.
وعلى الرغم من الحوارات السياسية المستمرة بين الاطراف الكردية لكن مسالة رئاسة الاقليم مازالت تشكل العقبة الابرز في ايجاد مخرج للازمة.
وكان بارزاني، قد طرح في 31 من الشهر الماضي، ثلاثة خيارات امام الاحزاب الكردستانية لإنهاء أزمة رئاسة الإقليم بينها بقاؤه في المنصب إلى عام 2017.
ونفى حزب طالباني نيته عقد أتفاق استراتيجي جديد مع حزب بارزاني بعيدا عن التغيير، وانه يؤيد تطبيق الحكم اللامركزي في الإقليم.
من جانبها عدت حركة التغيير الكردية، "رحيل" بارزاني من منصبه بأنه "الحل الأنسب" للازمة السياسية التي يشهدها الإقليم منذ شهور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق