وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الأحد ، بعض الوزارات بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في التعديلات التي أجراها مجلس النواب على بعض فقرات موازنة عام 2016.
وقالت الأمانة في بيان تلقت /موازين نيوز/ ، إنها وجهت "وزارات المالية والعدل والتخطيط والاعمار والإسكان بتنظيم مسودة طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2016".
وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 430، الذي نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والاعمار والإسكان، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة الى رؤساء الدوائر المختصة في وزارة المالية تتولى إعادة النظر في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على نصوص مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016، او إضافة مواد جديدة، وترفع توصياتها الى وزير المالية".
وتابع، أن "القرار نص أيضاً على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية بالفقرات التي يوجه بها من توصيات اللجنة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق