اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن بحثها مع الجهات ذات العلاقة اليات انشاء ساحات للتبادل التجاري عند بوابات العاصمة لمنع دخول الشاحنات الى بغداد، وفيما اكدت انها ستجري عمليات مسح جوي خلال الأسبوع الحالي لاختيار الساحات المناسبة للتبادل التجاري، اشارت الى ان المشروع يهدف الى تقليل الزخم المروري وتامين الجانب الامني.
وقال بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحثت مع الجهات ذات العلاقة اليات انشاء ساحات التبادل التجاري لمنع الشاحنات من دخول بغداد".
واوضح البيان، أن "الاجتماع ترأسه معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن، وحضره مدير عام دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي رياض فاضل محمد وممثلون عن وزارات الداخلية والمالية والاعمار والإسكان وامانة بغداد، وقيادة عمليات بغداد، إضافة الى مدير عام النقل البري بوزارة النقل".
واكد البيان، أن "المجتمعين اتفقوا على اجراء مسح جوي الأسبوع الحالي لاختيار الساحات المناسبة للتبادل التجاري عند بوابات بغداد"، مؤضحاً ان "انجاز مشروع الساحات يهدف لتنظيم عملية التبادل التجاري للبضائع من والى بغداد، بما يضمن تأمين الجانب الأمني للعاصمة".
واكد البيان أن "المشروع سيسهم في تقليل الزخم الحاصل نتيجة دخول الشاحنات الكبيرة لمدينة بغداد، من خلال نقل البضائع بسيارات حمل أصغر، إضافة الى ان المشروع سيسهم في الحفاظ على الشوارع من التخسفات الناجمة عن الزحام"، لافتا الى أن "العاصمة بغداد تشهد دخول 7 الى 8 الاف شاحنة حمل عملاقة في اليوم الواحد".
وكان عضو مجلس بغداد محمد الربيعي، اكد في الـ(السابع من تشرين الاول 2015)، العمل على إقامة سبع ساحات تبادل تجاري بأطراف العاصمة، فيما عدّ أن ذلك يسهم في تعزيز الأمن وتأمين فرص عمل للعاطلين ويحدث هجرة عكسية نحو الأطراف لانتعاش الحركة التجارية فيها.
يشار الى أن اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أعلنت (نهاية آب 2015)، عن مقترحين يتعلق أولهما بتأمين مدينة الصدر، بالاستعانة بشركات مختصة وكاميرات مراقبة لرصد حركة المركبات فيها، وفي حين بيّنت أن المقترح الثاني يتعلق بتحويل منافذ العاصمة لمنافذ تبادل تجاري ومنع دخول الشاحنات الكبيرة إليها، أكدت أنهما "لن يحمّلان" الدولة أيّة تبعات مادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق