ردت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء بحضور جميع أعضائها الدعوى المقدمة من النائب قتية الجبوري [وزير البيئة المُرشق] بخصوص قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بدمج وزارتي الصحة والبيئة معاً ضمن اصلاحاته الحكومية التي شملت دمج والغاء وزارات.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت دعوى أسامة النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية إلى 16 من الشهر المقبل".
وأضاف بيرقدار أن "المحكمة قرّرت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير منتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008"، لافتاً إلى أن "التأجيل شمل أيضاً دعوى للطعن في دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لعام 2015"،
وأرجع سبب "تأجيل هذين الدعويين إلى 13 من آذار المقبل لغرض استكمال الإجراءات القانونية".
وأشار إلى "رد دعوى أقيمت لإلغاء الأمر الديواني الخاص بدمج وزارتي البيئة والصحة؛ لأنها خارج اختصاص المحكمة".
وذكر بيرقدار ان "المحكمة قررت أيضاً رد دعوى أثيل النجيفي للطعن بدستورية المادة 7 ثامنا /2 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، والطعن بقرار إقالته؛ لأن ذلك من اختصاص مجلس النوّاب".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عُقدت في 29 من ايار الماضي، بالاغلبية على طلب اقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي اتهمه تقرير اللجنة النيابية بسقوط الموصل بالتورط في الاحداث لكن النجيفي رفض الاقالة وقدم طعناً به الى المحكمة الاتحادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق