أعلن مجلس الوزراء ايلاء الحكومة لموضوع سد الموصل أهمية بالغة لدرء أي خطر محتمل.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "مجلس الوزراء، ناقش في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة حيدر العبادي رئيس الوزراء، الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة سد الموصل ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض، واكد مضي الحكومة باجراءاتها وايلاء موضوع السد اهمية بالغة لدرء اي خطر محتمل، والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال".
وأشار الى "الموافقة على فتح عطاء الشركة الالمانية Bauer وتحليله الى جانب شركة تريفي، وتقديم تقرير الى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشان الاحالة في ضوء نتائج التحليل، وتخضع عملية الفتح والتحليل الى رقابة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف انه "ومراعاة لظروف النازحين، قرر المجلس قيام وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة من اجل استكمال المعاملات التقاعدية للموظفين النازحين الذين بلغت اعمارهم السن القانونية للإحالة الى التقاعد والاسراع في انجازها وتدقيقها اصوليا من اجل الايعاز بصرف رواتبهم التقاعدية دون تأخير ومراعاة ظروفهم الانسانية القاهرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على ان يؤخذ تعهد من الموظف المنتهية خدماته بان ذمته بريئة وبخلافه تستقطع المستحقات التي بذمته من رواتبه التقاعدية ويشمل ذلك الموظفون من المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة حاليا".
كما قرر مجلس الوزراء "قيام وزارة المالية بإطلاق مبلغ المنحة المخصصة لشبكة الاعلام العراقي في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016".
كما وافق المجلس على "اجراء تعديل بخصوص قراره المتعلق بتسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول الى جمهورية العراق [باعتماد موافقة الجهة الامنية الأسبق ورودا لإصدار تأشيرات الدخول للوافدين كافة]".
ووافق مجلس الوزراء على "اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمتضمنة الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 والتي دخلت حيز النفاذ في 1/7/1995، واحالته الى مجلس النواب، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في 9/4/2004، واحالته الى مجلس النواب".
وكانت وزارة الموارد المائية وصفت الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول امكانية انهيار سد الموصل بـ "التهويل الإعلامي"، معتبرة الهدف من وراء ذلك هو تعطيل عمل الدولة العراقية.
وأكدت الوزارة أن "سد الموصل بحالة جيدة، وهذا الرأي مأخوذ من الخبراء والمستشارين المكلفين بمتابعة الوضع في السد".
يذكر ان وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت الجمعة الماضية من أن السد قد ينهار إذا لم تتوافر الموارد المطلوبة، وبالتالي فإن المياه ستغمر مدنا كثيرة من ضمنها تكريت وسامراء والموصل وتشريد مئات الاف من الاشخاص".
وسد الموصل اكبر سدود العراق ورابع اكبر سد في الشرق الاوسط وأفادت تقارير مؤخرا بانه معرض لانهيارات جراء التآكل في بناه التحتية لكن الحكومة العراقية طالما تنفي هذه التقارير وتؤكد استمرار معالجته.
وأشار الى "الموافقة على فتح عطاء الشركة الالمانية Bauer وتحليله الى جانب شركة تريفي، وتقديم تقرير الى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشان الاحالة في ضوء نتائج التحليل، وتخضع عملية الفتح والتحليل الى رقابة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف انه "ومراعاة لظروف النازحين، قرر المجلس قيام وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة من اجل استكمال المعاملات التقاعدية للموظفين النازحين الذين بلغت اعمارهم السن القانونية للإحالة الى التقاعد والاسراع في انجازها وتدقيقها اصوليا من اجل الايعاز بصرف رواتبهم التقاعدية دون تأخير ومراعاة ظروفهم الانسانية القاهرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على ان يؤخذ تعهد من الموظف المنتهية خدماته بان ذمته بريئة وبخلافه تستقطع المستحقات التي بذمته من رواتبه التقاعدية ويشمل ذلك الموظفون من المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة حاليا".
كما قرر مجلس الوزراء "قيام وزارة المالية بإطلاق مبلغ المنحة المخصصة لشبكة الاعلام العراقي في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016".
كما وافق المجلس على "اجراء تعديل بخصوص قراره المتعلق بتسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول الى جمهورية العراق [باعتماد موافقة الجهة الامنية الأسبق ورودا لإصدار تأشيرات الدخول للوافدين كافة]".
ووافق مجلس الوزراء على "اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمتضمنة الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 والتي دخلت حيز النفاذ في 1/7/1995، واحالته الى مجلس النواب، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في 9/4/2004، واحالته الى مجلس النواب".
وكانت وزارة الموارد المائية وصفت الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول امكانية انهيار سد الموصل بـ "التهويل الإعلامي"، معتبرة الهدف من وراء ذلك هو تعطيل عمل الدولة العراقية.
وأكدت الوزارة أن "سد الموصل بحالة جيدة، وهذا الرأي مأخوذ من الخبراء والمستشارين المكلفين بمتابعة الوضع في السد".
يذكر ان وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت الجمعة الماضية من أن السد قد ينهار إذا لم تتوافر الموارد المطلوبة، وبالتالي فإن المياه ستغمر مدنا كثيرة من ضمنها تكريت وسامراء والموصل وتشريد مئات الاف من الاشخاص".
وسد الموصل اكبر سدود العراق ورابع اكبر سد في الشرق الاوسط وأفادت تقارير مؤخرا بانه معرض لانهيارات جراء التآكل في بناه التحتية لكن الحكومة العراقية طالما تنفي هذه التقارير وتؤكد استمرار معالجته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق