أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الأحد، استعداد المجلس لايجاد تشريعات تسهل اجراءات عملية اعادة اعمار المناطق المحررة، في حين أشار وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني إلى تقديم عدد من القوانين إلى البرلمان لاقرارها في الايام المقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير وزارة الاعمار والاسكان والبلديات طارق الخيكاني، عقد في مقر الوزارة وحضرته (المدى برس)، إن "زيارته إلى الوزارة جاءت ضمن اطار عملية التنسيق المشترك بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية"، مبيناً ان "شعورنا بأن مرحلة ما بعد التحرير وعملية الاعمار وملامسة مشاكل المواطنين وتقديم الخدمات بالنسبة لهم هي مرحلة لا تقل اهمية عن عملية تحرير المناطق و مواجهة الارهاب".
وتابع الجبوري، أن "الارهاب له هدفان، حيث ان الاول يسعى الى هدم النفوس وشق النسيج الاجتماعي وزرع الفتنة الطائفية والقومية، فيما أن الهدف الآخر هو تخريب المناطق وعدم جعلها مؤهلة للمعيشة الطبيعية للمواطن، وهو ما يسستدعي مواجهة الإرهاب بكل الاصعدة"، لافتاً الى ان "هناك من هو في جبهات القتال يقاتل الإرهاب و يواجه بصدور عارية داعش ومخططها وهناك من هو يسعى بعملية اعادة الاعمار والبناء والاستقرار مستفيداً من الزخم الدولي و من الامكانيات المتاحة له بظل ظرف اقتصادي صعب يمر به العراق".
ولفت الجبوري، إلى أن "مجلس النواب يدرك احتياج وزارة الاعمار والاسكان الى وقوفنا معها في سبيل اعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب"، مؤكداً "نحن مستعدون في كل الجوانب سواء ايجاد تشريعات مناسبة او ازالة بعض المعوقات في تذليل الصعوبات التي تقف بوجههم".
من جهته، قال وزير الاعمار والاسكان والبلديات طارق الخيكاني، خلال المؤتمر، إن "الوزارة رفعت عدداً من القوانين والتشريعات إلى البرلمان وبانتظار اقرارها"، لافتاً الى انه "بحث مع الجبوري المشاكل والمعوقات التي تواجه الوزارة ودعم البرلمان في اعادة اعمار المناطق المحررة واعادة النازحين اليها".
يشار الى أن صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب أعلن في 27 آب 2015، عن حاجته لأكثر من ترليون دينار لإعمار جميع المناطق المحررة.
وكان مجلس أمناء صندوق إعمار المحافظات المتضررة عقد، في (26 تموز 2015)، اجتماعه الأول لرسم سياسة الصندوق، وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً شهرياً بمشاركة وكلاء الوزارات المعنية ورؤساء مجالس المحافظات المتضررة ومحافظيها، وفيما أكد رئيس مجلس محافظة بغداد أن الصندوق أعد خطة عمل لإعمار المناطق المتضررة بشكل حضاري، كشف عن عزم الصندوق عقد مؤتمر في كردستان.
وكان البنك الدولي أقر، في (9 تموز 2015)، مشروعاً جديداً للعراق يرمي الى إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية التي دمرها الصراع في البلاد واستعادة الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفيما بيّن أن برنامج المساعدة يبلغ 350 مليون دولار، أكد أن هذا البرنامج هو جزء من برنامج أكبر سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق