كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن وجود خروقات في الحسابات الختامية في وحدات الانفاق للموازنات المالية منذ عام 2005 ولغاية 2011.
وقالت التميمي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك]، ان "البرلمان أمهل وحدات الانفاق 120 يوما قبل تقديم الملف للقضاء" مضيفة انه "تم اقرار الحسابات الختامية من 2005 لغاية نهاية عام 2011 ".
وأكدت ان "ديوان الرقابة المالية أرفق بعض الملاحظات التي تنص على وجود خروق في بعض وحدات الانفاق الحكومي منها السلف فالبعض منها بتخصيص والاخر بدون تخصيص ووحدات اخره لم تقدم حسابتها الختامية".
وأوضحت التميمي ان "مجلس النواب أعطى فترة 120 يوماً لوحدات الانفاق المسؤولة عن الخروق المخالفة لتعالج الوضع وان لم يتم المعالجة فيكون الملف امام القضاء ليتم النظر فيه" مشيرة الى ان "اللجنة صادقت على الملاحظات التي لاتحتوي على تحفظات في الحسابات الختامية".
وأكدت ان "ديوان الرقابة المالية أرفق بعض الملاحظات التي تنص على وجود خروق في بعض وحدات الانفاق الحكومي منها السلف فالبعض منها بتخصيص والاخر بدون تخصيص ووحدات اخره لم تقدم حسابتها الختامية".
وأوضحت التميمي ان "مجلس النواب أعطى فترة 120 يوماً لوحدات الانفاق المسؤولة عن الخروق المخالفة لتعالج الوضع وان لم يتم المعالجة فيكون الملف امام القضاء ليتم النظر فيه" مشيرة الى ان "اللجنة صادقت على الملاحظات التي لاتحتوي على تحفظات في الحسابات الختامية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق