أبدى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تأييده لوثيقة التسوية السياسية التي يعدها التحالف الوطني العراقي وطرحها بمرحلة مابعد هزيمة عصابات داعش الارهابية في العراق.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، اليوم الخميس،: شخصيا أطلعت بشكل غير رسمي على الوثيقة من الامم المتحدة وفيها معالم ايجابية وتعطي تفاؤلا للوفاق السياسي الشامل ولكن المهم ان لا تقف عند حد التنظير وانما تُنفذ بإجراءات فعلية ملموسة" مشيرا الى ان "الاطراف السياسية الاخرى تعتكف على كتابة الخطوط العريضة لمبادرتها".
وأضاف "هناك طلب قُدم من عدد النواب لتخصيص جلسة للبرلمان خاصة لمناقشة وضع مابعد تحرير نينوى" مؤكدا ان "صفحة التحرير ودحر داعش أمر مهم ولكن يجب ايضا ان ناخذ بالاعتبار وجود اشكاليات اجتماعية وسياسية ينبغي ان تساهم بها قطاعات مهمة عشائرية ودولية لحلها".
واعرب الجبوري عن "خشيته من ان تتولد نزاعات ممكن ان تجهض حتى تحرير تلك المناطق فمحافظة نينوى متداخلة وهناك قضايا عالقة بين المركز بالاقليم ومكونات المحافظة ونحتاج الى مشروع وخارطة طريق واضحة لما بعد التحرير وهي مرحلة لا تقل اهمية عن التحرير نفسه".
ودعا "حكومة نينوى الى بذل كافة الجهود لخدمة النازحين بالاضافة الى حاجة كل الجهود المحلية والدولية لانقاذ العوائل النازحة في المناطق المحررة او التي تشهد قتال" مبينا ان "معركة في نينوى مازالت طويلة ونحتاج الى جهد دولي الذي لا يمكن الاستغناء عنه".
وأضاف "كما نحتاج الى التوافق السياسي في نينوى والمحلي ونعتقد انه سيكون الحاسم في المعركة التي يجب ان تكون مختلفة عن المعارك السابقة لوجود مايقارب مليون و200 الف نسمة داخل المدينة ولا يمكن اي جهد انساني استيعابه اذا حصل نزوح وبالتالي لا بد من الاعتماد على خطط نوعية تجبر السكان على البقاء بمنازلهم ومنع استخدامهم كدروع بشرية".
وأستعرض رئيس مجلس النواب انجازات البرلمان في الفترة الماضية واقراره للقوانين واستضافات المسؤولين" مشيرا الى انهاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017".
وقال الجبوري "جرى التصويت على الحسابات الختامية للموازنات الى سنة 2011 " مبينا ان "ما يُثار عليها من بعض الخروقات فتقرر ان يعطى لديوان الرقابة المالية ليقدم تقارير بها خلال 120 يوما لمن ثبت عليه اشكالات لتصحيح هذه الاخطاء وبخلاف ذلك فان الملف يُحال الى القضاء لمحاسبة المقصرين كونه مال عام ومحاسبة المتجاوز على حقوق الشعب العراقي".
وتابع ان "مجلس النواب أنهى بجلسته أمس القراءة الثانية لمشروع قانون موازنة 2017 ونحن مقبلون على تشريع هذا القانون المهم ولعل أبرز ملامح القانون هي وجود عجز مالي بنسبة 21% واجمالي نفقات الموازنة لعام 2017 ارتفعت بنسبة 5% عن موازنة 2016، وبلغت الايرادات النفطية 86% من الموازنة بحجم صادرات 3.750 مليون برميل على أساس بيع سعر البرميل 42 دولارا".
ولفت الجبوري الى ان "الرواتب والنفقات شكلت 75%، وبلغت تخصيصات الامن والدفاع ٣٢٪ من اجمالي النفقات في موازنة 2017، كما انها ستركز على ذوي الدخل المحدود، وسير العمليات العسكرية والقوات المسلحة، ودعم واغاثة النازحين وضرورة الاهتمام بهم" مشيرا الى "حرص مجلس النواب بتقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدول".
وأكد "عدم تسلم مجلس النواب أي ترشيح لأي وزارة من الوزارات الشاغرة لاسباب متعددة ولم نستلم السير الذاتية او اسماء المرشحين ايضاً ومسؤوليتنا كسلطة تشريعية بشغر الوزارات تبدأ بتسلم أسماء المرشحين ونأمل ان لا تستمر شاغرة" كاشفا في الوقت نفسه عن "تسلم البرلمان حتى الآن 4 طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات، ونحن مستمرون بأداء دورنا الرقابي وبما يتطلبه من استضافه او استجواب لاي مسؤول".
وعن انتخابات مجالس المحافظات قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان "الجو السياسي العام في العراق يذهب باتجاه تأجيلها" نافيا "وجود "اتفاق بين البرلمان والحكومة لتأجيل الانتخابات ولكن هناك توجه سياسي لذلك".
وأشار الى ان "الايام المقبلة سيتم بتأجيل الانتخابات اتخاذ القرار بشأنها اما من خلال قرار يتخذه مجلس النواب او من خلال قانون مجالس المحافظات الموجود حاليا في اللجنة القانونية النيابية وستتم مناقشته وفيه فقرة بخصوص التوقيتات".
وعن مشروع قانون الحشد الشعبي الذي تقرر في جلسة البرلمان أمس الأربعاء - ولم يحضرها الجبوري لزيارته محافظة ديالى- طرحه بجدول اعمال جلسة يوم 26 من الشهر الجاري للتصويت عليه قال رئيس مجلس النواب، ان "المادة 9 من الدستور العراقي تتحدث عن بناء القوات المسلحة العراقية وان لا تتدخل بالجوانب السياسية وتكون بأمرة القائد العام، ويكون كل من حمل السلاح خارج أطار القوات النمسلحة يُطلق عليها صفة ميليشيا" مضيفا ان "القوى السياسية تدرس قانون الحشد الشعبي وفق مبادئ قيادة عامة جامعة بقيادة القوات المسلحة وتتحدث عن زوال التسميات والرايات والعناوين وتكون متوافقة تحت أمرته بشكل واضح وصريح".
وأكد ان "مجلس النواب يثمن كل الجهود من المتطوعين جميعا ومن مختلف المحافظات في عمليات التحرير التي حققت انجازات كبيرة ولكن في قناعتي مع ان يحصر السلاح بيد الدولة وان نمضي بعملية جمع قيادة واحدة تتمثل بمرجعية الدولة ويجب ان تستقر بوجودنا وايماننا بالدستور للمضي نحو التحرير والسلام المهمة".
وأضاف "هناك طلب قُدم من عدد النواب لتخصيص جلسة للبرلمان خاصة لمناقشة وضع مابعد تحرير نينوى" مؤكدا ان "صفحة التحرير ودحر داعش أمر مهم ولكن يجب ايضا ان ناخذ بالاعتبار وجود اشكاليات اجتماعية وسياسية ينبغي ان تساهم بها قطاعات مهمة عشائرية ودولية لحلها".
واعرب الجبوري عن "خشيته من ان تتولد نزاعات ممكن ان تجهض حتى تحرير تلك المناطق فمحافظة نينوى متداخلة وهناك قضايا عالقة بين المركز بالاقليم ومكونات المحافظة ونحتاج الى مشروع وخارطة طريق واضحة لما بعد التحرير وهي مرحلة لا تقل اهمية عن التحرير نفسه".
ودعا "حكومة نينوى الى بذل كافة الجهود لخدمة النازحين بالاضافة الى حاجة كل الجهود المحلية والدولية لانقاذ العوائل النازحة في المناطق المحررة او التي تشهد قتال" مبينا ان "معركة في نينوى مازالت طويلة ونحتاج الى جهد دولي الذي لا يمكن الاستغناء عنه".
وأضاف "كما نحتاج الى التوافق السياسي في نينوى والمحلي ونعتقد انه سيكون الحاسم في المعركة التي يجب ان تكون مختلفة عن المعارك السابقة لوجود مايقارب مليون و200 الف نسمة داخل المدينة ولا يمكن اي جهد انساني استيعابه اذا حصل نزوح وبالتالي لا بد من الاعتماد على خطط نوعية تجبر السكان على البقاء بمنازلهم ومنع استخدامهم كدروع بشرية".
وأستعرض رئيس مجلس النواب انجازات البرلمان في الفترة الماضية واقراره للقوانين واستضافات المسؤولين" مشيرا الى انهاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017".
وقال الجبوري "جرى التصويت على الحسابات الختامية للموازنات الى سنة 2011 " مبينا ان "ما يُثار عليها من بعض الخروقات فتقرر ان يعطى لديوان الرقابة المالية ليقدم تقارير بها خلال 120 يوما لمن ثبت عليه اشكالات لتصحيح هذه الاخطاء وبخلاف ذلك فان الملف يُحال الى القضاء لمحاسبة المقصرين كونه مال عام ومحاسبة المتجاوز على حقوق الشعب العراقي".
وتابع ان "مجلس النواب أنهى بجلسته أمس القراءة الثانية لمشروع قانون موازنة 2017 ونحن مقبلون على تشريع هذا القانون المهم ولعل أبرز ملامح القانون هي وجود عجز مالي بنسبة 21% واجمالي نفقات الموازنة لعام 2017 ارتفعت بنسبة 5% عن موازنة 2016، وبلغت الايرادات النفطية 86% من الموازنة بحجم صادرات 3.750 مليون برميل على أساس بيع سعر البرميل 42 دولارا".
ولفت الجبوري الى ان "الرواتب والنفقات شكلت 75%، وبلغت تخصيصات الامن والدفاع ٣٢٪ من اجمالي النفقات في موازنة 2017، كما انها ستركز على ذوي الدخل المحدود، وسير العمليات العسكرية والقوات المسلحة، ودعم واغاثة النازحين وضرورة الاهتمام بهم" مشيرا الى "حرص مجلس النواب بتقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدول".
وأكد "عدم تسلم مجلس النواب أي ترشيح لأي وزارة من الوزارات الشاغرة لاسباب متعددة ولم نستلم السير الذاتية او اسماء المرشحين ايضاً ومسؤوليتنا كسلطة تشريعية بشغر الوزارات تبدأ بتسلم أسماء المرشحين ونأمل ان لا تستمر شاغرة" كاشفا في الوقت نفسه عن "تسلم البرلمان حتى الآن 4 طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات، ونحن مستمرون بأداء دورنا الرقابي وبما يتطلبه من استضافه او استجواب لاي مسؤول".
وعن انتخابات مجالس المحافظات قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان "الجو السياسي العام في العراق يذهب باتجاه تأجيلها" نافيا "وجود "اتفاق بين البرلمان والحكومة لتأجيل الانتخابات ولكن هناك توجه سياسي لذلك".
وأشار الى ان "الايام المقبلة سيتم بتأجيل الانتخابات اتخاذ القرار بشأنها اما من خلال قرار يتخذه مجلس النواب او من خلال قانون مجالس المحافظات الموجود حاليا في اللجنة القانونية النيابية وستتم مناقشته وفيه فقرة بخصوص التوقيتات".
وعن مشروع قانون الحشد الشعبي الذي تقرر في جلسة البرلمان أمس الأربعاء - ولم يحضرها الجبوري لزيارته محافظة ديالى- طرحه بجدول اعمال جلسة يوم 26 من الشهر الجاري للتصويت عليه قال رئيس مجلس النواب، ان "المادة 9 من الدستور العراقي تتحدث عن بناء القوات المسلحة العراقية وان لا تتدخل بالجوانب السياسية وتكون بأمرة القائد العام، ويكون كل من حمل السلاح خارج أطار القوات النمسلحة يُطلق عليها صفة ميليشيا" مضيفا ان "القوى السياسية تدرس قانون الحشد الشعبي وفق مبادئ قيادة عامة جامعة بقيادة القوات المسلحة وتتحدث عن زوال التسميات والرايات والعناوين وتكون متوافقة تحت أمرته بشكل واضح وصريح".
وأكد ان "مجلس النواب يثمن كل الجهود من المتطوعين جميعا ومن مختلف المحافظات في عمليات التحرير التي حققت انجازات كبيرة ولكن في قناعتي مع ان يحصر السلاح بيد الدولة وان نمضي بعملية جمع قيادة واحدة تتمثل بمرجعية الدولة ويجب ان تستقر بوجودنا وايماننا بالدستور للمضي نحو التحرير والسلام المهمة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق