وصف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الأربعاء، "التسوية السياسية" التي طرحها التحالف الوطني مؤخرا بأنها "صيغة إنقاذية" للعراق، مبديا رفضه إزاء قيام جهات، لم يسمها، بـ"تضليل" الجمهور بشأن محتوى وأهداف التسوية، فيما أكد أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكيكان من أول المصوتين عليها.
وقال المتحدث باسم المجلس حميد معله في حديث لبرنامج "حوار خاص" الذي تبثه السومرية، إن "التسوية السياسية هي مسار هادف ونعتقد أنها صيغة إنقاذية للوضع القائم"، لافتا إلى أن "ما جعلنا نتقدم بهذه الخطوة هو إحساسنا بحاجة مجتمعنا للتسوية".
وأضاف معله أن "الاعتراضات التي وجهناها تقسم إلى ثلاثة مستويات الأول هو المستفسر الذي يريد فهم ما يحصل في البلاد، والثاني هو المستنكر لوقت حضور الوثيقة ومضمونها وفقراتها، أما المستوى الثالث يكاد أن يكون مضللا لأنه يعترض ويشتم ويخون لسبب سياسي وانتخابي".
وتابع "لا اعتقد أن المالكي قد اعترض على التسوية لأنه كان من أول المصوتين عليها في الهيئة القيادية ولم يعترض على أي من مبادئها"، مبينا أن "ما قاله الرجل مؤخرا إنه مع التسوية شريطة أن لا تشمل من تلطخت أيديهم بالدماء، وذلك يعد طمأنة لمن لديهم حرقة في قلوبهم".
وكان المالكي أكد في (17 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.
وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أنه لن "يزج" نفسه في مصالحات "مبنية على دماء" العراقيين، وفيما شدد على ضرورة إبعاد اتفاقيات المصالحة الوطنية والتعايش السلمي عن "الدواعش والبعثيين"، أشار إلى أن من أراد الدخول في اتفاقات سياسية ينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع.
واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق