أستبعدت اللجنة المالية النيابية، حصول تغيير كبير في مشروع قانون الموازنة المالية العام للدولة لعام 2017 من قبل البرلمان.
وذكر عضو اللجنة سرحان احمد لوكالة كل العراق [أين] "لا يوجد تغيير كبير في الاطار العام لموازنة 2017 وقد يطرأ ببعض المواد ولكن ليس بالشكل الذي يؤثر على جوهر الموازنة".
وأضاف "يجوز لنا التخفيض ببعض النفقات ولكن ليس الزيادة فان الحكومة ستطعن بها وتقبله المحكمة الاتحادية العليا في ما لو تصرفت اللجنة المالية بما يخالف التوجه الحكومي".
وأشار الى "أمكانية وجود نفقات زائدة لبعض الوزارات بالمقابل هناك قلة بالتخصيصات لوزارات أخرى، فمثلا وزارة الصحة والتربية والامنية يجب ان يكون لها اهتمام خاص كونها معنية بالشأن الآني والاحداث الحالية المتراكمة في العراق وهذه يجب الاهتمام بها واعطائها الاولوية لكي تستطيع بان تؤدي واجبها على أكمل وجه في هذا الظرف الاقتصادي العصيب".
وبين أحمد "بعض الوزارات ممكن نلاحظ هنالك زيادة في التخصيصات لها ويمكن اجراء المناقة والتخصيص لأبواب صرف أخرى بالموازنة ملحة اكثر".
وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته أمس الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، ووجهت رئاسة البرلمان اللجنة المالية النيابية بانضاج مشروع القانون من أجل التصويت عليه، في الجلسات المقبلة.
ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.
وبحسب مسودة مشروع قانون الموازنة فان حجم النفقات هو 95 تريليون دينار، وعند اضافة مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ 5 تريليونات دينار سيصبح اجمالي النفقات للسنة المالية 2017 [100] تريليون دينار.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة أكثر من 21 تريليون دينار، اي ما يشكل نحو 21% من مبلغ الموازنة.
وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.
وأضاف "يجوز لنا التخفيض ببعض النفقات ولكن ليس الزيادة فان الحكومة ستطعن بها وتقبله المحكمة الاتحادية العليا في ما لو تصرفت اللجنة المالية بما يخالف التوجه الحكومي".
وأشار الى "أمكانية وجود نفقات زائدة لبعض الوزارات بالمقابل هناك قلة بالتخصيصات لوزارات أخرى، فمثلا وزارة الصحة والتربية والامنية يجب ان يكون لها اهتمام خاص كونها معنية بالشأن الآني والاحداث الحالية المتراكمة في العراق وهذه يجب الاهتمام بها واعطائها الاولوية لكي تستطيع بان تؤدي واجبها على أكمل وجه في هذا الظرف الاقتصادي العصيب".
وبين أحمد "بعض الوزارات ممكن نلاحظ هنالك زيادة في التخصيصات لها ويمكن اجراء المناقة والتخصيص لأبواب صرف أخرى بالموازنة ملحة اكثر".
وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته أمس الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، ووجهت رئاسة البرلمان اللجنة المالية النيابية بانضاج مشروع القانون من أجل التصويت عليه، في الجلسات المقبلة.
ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.
وبحسب مسودة مشروع قانون الموازنة فان حجم النفقات هو 95 تريليون دينار، وعند اضافة مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ 5 تريليونات دينار سيصبح اجمالي النفقات للسنة المالية 2017 [100] تريليون دينار.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة أكثر من 21 تريليون دينار، اي ما يشكل نحو 21% من مبلغ الموازنة.
وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق