نائب يكشف عن مقترح لتقليل اجازة الخمس سنوات للموظفين

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، الاربعاء، عن مقترح لتقليل اجازة الخمس سنوات للموظفين، فيما اشار الى ان المقترح يتم مناقشته حاليا ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2017.

وقال سعيد في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشروع قانون اجازة الخمس سنوات للموظفين تم تقديمه من الحكومة قبل ارسالها الموازنة"، مبينا ان "الموازنة تضمنت في موادها تلك الاجازة وتفصيلاتها".

واضاف ان "العمل باجازة الخمس سنوات سيكون تجريبيا ضمن الموازنة المالية لسنة 2017"، مشيرا الى ان "المشروع الاول المرسل من الحكومة سيتوقف تشريعه بناءا على طلبها لحين استكمال السنة التجريبية".

وتابع ان "الموظف سيكون له الخيار باخذ اجازة لمدة خمس سنوات"، لافتا الى ان "اللجنة المالية لديها مقترح لتقليص الفترة الى ثلاث سنوات".

واكد سعيد ان "اللجنة المالية اقترحت ان تكون الاجازات مختلفة وليست ثابتة من ناحية الراتب المستلم للمستفيد فالدرجات الخمسة الاولى من السلم الوظيفي راتبهم الاسمي مرتفع جدا فيكون مايستلمه خلال الاجازة نصف الراتب الاسمي اما الدرجات من الخامسة الى العاشرة فيستلمون الراتب الاسمي كاملا"، معتبرا ان "تطبيق الاجازة لخمس سنوات ستكون ذات منفعة متبادلة بين الموظف الذي يستطيع تحسين وضعه المعاشي من خلال العمل بالقطاع الخاص او الاستثمار، اضافة الى الفائدة المقدمة للحكومة لتقليل النفقات".

وبين انه "لم يتم استثناء اي وزارة من الاجازة طويلة الامد"، مضيفا انه "تم وضع شروط وقيود كي لايحصل اي ارباك بالعمل الوظيفي من خلال عدم منح الاجازة للموظفين الاختصاص والذين ليس لديهم بدلاء ضمن عملهم".

وأعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية رسول الطائي، في ايلول الماضي، رفض كتلته لمقترح مجلس الوزراء الخاص باعطاء اجازة خمس سنوات للموظفين مقابل منحهم الراتب الاسمي، وفيما اشار الى ان المقترح مخالف للدستور، اكد انه سيؤدي الى جيوش من العاطلين عن العمل.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن، في وقت سابق، أن المجلس ناقش موضوع إعطاء الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد، مشيرا إلى أنه اقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغا ماليا والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة بهم.