أعلنت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائبة أشواق الجاف، الأربعاء، عن رفض اللجنة لفقرة زيادة نسبة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة، وفيما كشفت عن "ابرز" ملاحظات لجنتها بشأن القانون، اعتبرت أن الموظفين والمتقاعدين يجب أن "لا يكونوا ضحية غياب الإستراتيجية الحكومية".
وقالت الجاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عقدت اجتماعاً مكثفا لمناقشة مسودة قانون موازنة عام 2017، وخلص الاجتماع الى تدوين بعض الملاحظات بشأن فقرات الموازنة، ومنها نسبة استقطاعات رواتب الموظفين".
وأضافت الجاف، أن "المسودة تضمنت زيادة الاستقطاع من 4 - 8 %، وقد رفضت اللجنة هذه الزيادة وطالبت بإبقائها بنسبة 3 %"، مشددة بالقول "إننا نرفض أن يكون الموظفين أو المتقاعدين ضحية عدم وجود إستراتيجية للحكومة طوال السنوات الماضية".
وتابعت الجاف، أن "اللجنة طالبت باستثناء النازحين من الرسوم القضائية والعدلية"، مشيرة الى أن "اللجنة طالبت أيضا بتقليص العدد الكبير للمستشارين في الهيئات الرئاسية الثلاث وإبقاء الأكفاء فقط وحسب الخبرة، لتقليل التبعات المادية من حمايات وعجلات بغية تخفيف الضغط على موازنة الدولة".
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن "اللجنة طالبت بالإبقاء على ضريبة العقار بنسبة 10% للحيلولة دون استغلال أصحاب العقار للمواطنين".
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس (10 تشرين الثاني 2016) أن المجلس مقبل على تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2017 خلال الأيام المقبلة، وفيما أشار إلى أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ 21%، أكد أن الرواتب والديون واجبة السداد بلغت نسبتها 75% من الموازنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق