الحشد الشعبي يرد على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش

ردت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، على تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" يتهم فيه الحشد العشائري باحتجاز قرويين وضربهم، وفيما وصفت التقرير بـ"غير الواقعي"، اكدت أن الحشد ملتزم بضوابط وتعليمات توضيف المقاتلين ضمن تلعيمات مؤسسات الدولة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "الحشد العشائري المتواجد في مناطق محافظة نينوى ملتزم بضوابط وتعليمات هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بتوظيف المقاتلين ضمن قانون وشروط التعيين في مؤسسات الدولة العراقية الذي ينص على أن يكون المتقدم للتعيين عراقي الجنسية وضمن السن القانونية المحدد بـ 18 عاما".

وأضافت، أن "تقريراً غير واقعي لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهم الحشد العشائري باحتجاز قرويين وضربهم"، مبينة أن "هذه المنظمة ومن خلال البيانات السابقة التي أصدرتها بهذا الشأن يتضح أنها تخضع لمزاجات بعض موظفيها وتوجهاتهم المجافية للحقائق، ودون الرجوع إلى الطرف المستهدف أو الإستفسار منه".

ودعت الهيئة، بحسب بيانها منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن "لا تعتمد على الأشخاص الذين ينقلون إليهم المعلومات الخاطئة التي تضر بسمعة منظمة دولية كمثلها"، معبرة عن استعدادها بـ"استقبال أي منظمة أو لجنة دولية تقوم بتدقيق السجلات المزعومة التي جاءت في بيان المنظمة، وتقديم جميع التسهيلات لإنجاح عملها".

وأعتبرت، أن "إصدار مثل هذه التقارير بالتزامن مع عملية تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الإرهابي يوفر مناخات متقاطعة ومعرقلة لعملية التحرير، في وقت مازال العالم بأسره يئن من وحشية وجرائم هذا التنظيم الإرهابي".

وكان تقريراً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قال إن "الحشد العشائري" المدعوم من الحكومة العراقية اعتقل وضرب ما لا يقل عن 22 رجلاً من قريتين قرب الموصل، فضلاً عن تجنيده لـ 10 أطفال على الأقل في مخيم دبيكة للنازحين كمقاتلين ضد تنظيم "داعش".