أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 189 نائبا اليوم الاثنين قراءة مشروعي قانونين ، فيما باشر بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة ، وتقرر تأجيل قانون موازنة 2017 لحين الانتهاء من اجراء التعديلات على مشروع القانون.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " في مستهل الجلسة تلت النائبة نورا البجاري بيانا عن الاوضاع الانسانية للنازحين في محافظة نينوى اشارت فيه الى ان عدد النازحين بلغ 80 الف عائلة تركت منازلها وتحتاج لمد يد العون لها، منتقدة تقصير الجهات المعنية تجاه معاناة العوائل النازحة في خيم بالعراء وسط شحة المواد الانسانية والصحية، مطالبة الحكومة بأستنفار جهودها من خلال الوزارات المختصة والاسراع بمساعدة النازحين وتوفير الاماكن الملائمة لهم الى حين تحرير مناطقهم".
وصوت المجلس بالمصادقة على انتهاء عضوية اعضاء مفوضية حقوق الانسان المنتهية ولايتهم لاحالتهم على التقاعد، ودعا الرئيس الجبوري لجنة حقوق الانسان الى الانتهاء من تسمية اعضاء مفوضية حقوق الانسان في غضون شهرين لغرض التصويت عليها.
بعدها عرض رئيس مجلس النواب كتابا رسميا من قبل مفوضية الانتخابات اشارت فيه الى تعذر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2017 لعدم تمويلها بالتخصيصات المالية اللازمة بالموازنة المقرة لها من قبل مجلس النواب وعدم صدور التعديلات الخاصة بقانون مجالس المحافظات وعدم اكتمال قاعدة بيانات النازحين لدى المفوضية في ظل استمرار النزوح بالاضافة الى عدم تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك، مبينة انه في حال الطلب من المفوضية باجراء الانتخابات فسيكون الموعد المقترح بين 2-9 الى 16-9 عام 2017 مع اهمية توفير كافة الاحتياجات المالية واللوجستية للمفوضية.
من جانبه، كلف الرئيس الجبوري اللجنة القانونية بتقديم الخيارات المتاحة امام المجلس بشان التوقيتات الزمنية اللازمة لاجراء الانتخابات.
وفي سياق اخر، لفت رئيس المجلس الى وجود طلبات نيابية لاستجواب 4 وزراء ورئيس هيئة واحد، مشيرا الى ان عدد الاسئلة الشفوية المقدمة بلغت 42 سؤالا تم الاجابة على 15 منها ، بينما لم يتم الاجابة على 27 سؤالا فضلا عن احالة 42 موضوع عام للمناقشة الى اللجان المعنية مع وجود اسئلة مكتوبة تم الاجابة على اغلبها، منوها الى وجود عدد من النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني والتي سيتم التعامل معها وفقا للنظام الداخلي.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية على ان يتم استكمال التصويت في جلسة مقبلة.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 ، والمقدم من اللجنة المالية لحين الانتهاء من اجراء التعديلات على مشروع القانون.
وارجأت هيئة الرئاسة التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم {27} لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان
كما أجل المجلس التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القومية السريانية في استمارة المعلومات للبطاقة الوطنية والمقدم من اللجنة القانونية.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الايجار واستثمار الاهوار والمسطحات المائية.
وتلت اللجنة القانونية تقريرا بشان عمل مفوضية الانتخابات وتقليص عدد اعضاء مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد اوضحت فيه قيامها بعقد اجتماعات مع مفوضية الانتخابات او داخل اللجنة لمناقشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالفقرات المذكورة.
وأوصى التقرير بالغاء مجالس النواحي وتقليص اعضاء مجالس الاقضية الى النصف مع تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم الى 11 عضو او اعتبار الية كل محافظة يزيد نفوسها الى ثلاثة ملايين نسمة يكون اعضاء المجلس الى 15 عضوا واذا كان عدد نفوس المحافظة مليونين نسمة تكون 12 عضوا اما اذا كان عدد نفوس المحافظة مليون نسمة فيكون العدد 10 اعضاء وبالالية المناسبة التي يضعها مجلس النواب.
ونوه الى ان اللجنة القانونية تقترح بشان عدد اعضاء مجلس النواب القيام بتعديل المادة 49 من الدستور وتقديم اليات التعديل الى مجلس النواب ليتم بعدها طرحها للاستفتاء بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن تشكيل لجنة قضائية للاشراف على الانتخابات مع اهمية اجراء التعديلات الضرورية على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008.
ونوه رئيس المجلس الى عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل مع رؤساء الكتل واللجان والشخصيات النيابية لغرض مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بخصوص تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي، اضافة الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد للوصول الى صيغة قرار لعرضه على التصويت في يوم جلسة يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، أرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار الى جلسة قادمة بناءا على طلب اللجنة .
وأتم المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار .
وفي مداخلات النواب، شدد النائب عباس البياتي على ضرورة تقييد الشركات الاجنبية التي تمنح لها الوكالات والاجازات ولها صناعات نظيرة في العراق من أجل تطوير القطاع الصناعي الوطني.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المختصة النظر بالمقترحات المقدمة ودراستها للاسراع بتشريع القانون.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونية والمالية والخدمات والاعمار.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.
وصوت المجلس بالمصادقة على انتهاء عضوية اعضاء مفوضية حقوق الانسان المنتهية ولايتهم لاحالتهم على التقاعد، ودعا الرئيس الجبوري لجنة حقوق الانسان الى الانتهاء من تسمية اعضاء مفوضية حقوق الانسان في غضون شهرين لغرض التصويت عليها.
بعدها عرض رئيس مجلس النواب كتابا رسميا من قبل مفوضية الانتخابات اشارت فيه الى تعذر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2017 لعدم تمويلها بالتخصيصات المالية اللازمة بالموازنة المقرة لها من قبل مجلس النواب وعدم صدور التعديلات الخاصة بقانون مجالس المحافظات وعدم اكتمال قاعدة بيانات النازحين لدى المفوضية في ظل استمرار النزوح بالاضافة الى عدم تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك، مبينة انه في حال الطلب من المفوضية باجراء الانتخابات فسيكون الموعد المقترح بين 2-9 الى 16-9 عام 2017 مع اهمية توفير كافة الاحتياجات المالية واللوجستية للمفوضية.
من جانبه، كلف الرئيس الجبوري اللجنة القانونية بتقديم الخيارات المتاحة امام المجلس بشان التوقيتات الزمنية اللازمة لاجراء الانتخابات.
وفي سياق اخر، لفت رئيس المجلس الى وجود طلبات نيابية لاستجواب 4 وزراء ورئيس هيئة واحد، مشيرا الى ان عدد الاسئلة الشفوية المقدمة بلغت 42 سؤالا تم الاجابة على 15 منها ، بينما لم يتم الاجابة على 27 سؤالا فضلا عن احالة 42 موضوع عام للمناقشة الى اللجان المعنية مع وجود اسئلة مكتوبة تم الاجابة على اغلبها، منوها الى وجود عدد من النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني والتي سيتم التعامل معها وفقا للنظام الداخلي.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية على ان يتم استكمال التصويت في جلسة مقبلة.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 ، والمقدم من اللجنة المالية لحين الانتهاء من اجراء التعديلات على مشروع القانون.
وارجأت هيئة الرئاسة التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم {27} لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان
كما أجل المجلس التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القومية السريانية في استمارة المعلومات للبطاقة الوطنية والمقدم من اللجنة القانونية.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الايجار واستثمار الاهوار والمسطحات المائية.
وتلت اللجنة القانونية تقريرا بشان عمل مفوضية الانتخابات وتقليص عدد اعضاء مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد اوضحت فيه قيامها بعقد اجتماعات مع مفوضية الانتخابات او داخل اللجنة لمناقشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالفقرات المذكورة.
وأوصى التقرير بالغاء مجالس النواحي وتقليص اعضاء مجالس الاقضية الى النصف مع تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم الى 11 عضو او اعتبار الية كل محافظة يزيد نفوسها الى ثلاثة ملايين نسمة يكون اعضاء المجلس الى 15 عضوا واذا كان عدد نفوس المحافظة مليونين نسمة تكون 12 عضوا اما اذا كان عدد نفوس المحافظة مليون نسمة فيكون العدد 10 اعضاء وبالالية المناسبة التي يضعها مجلس النواب.
ونوه الى ان اللجنة القانونية تقترح بشان عدد اعضاء مجلس النواب القيام بتعديل المادة 49 من الدستور وتقديم اليات التعديل الى مجلس النواب ليتم بعدها طرحها للاستفتاء بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن تشكيل لجنة قضائية للاشراف على الانتخابات مع اهمية اجراء التعديلات الضرورية على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008.
ونوه رئيس المجلس الى عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل مع رؤساء الكتل واللجان والشخصيات النيابية لغرض مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بخصوص تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي، اضافة الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد للوصول الى صيغة قرار لعرضه على التصويت في يوم جلسة يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، أرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار الى جلسة قادمة بناءا على طلب اللجنة .
وأتم المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار .
وفي مداخلات النواب، شدد النائب عباس البياتي على ضرورة تقييد الشركات الاجنبية التي تمنح لها الوكالات والاجازات ولها صناعات نظيرة في العراق من أجل تطوير القطاع الصناعي الوطني.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المختصة النظر بالمقترحات المقدمة ودراستها للاسراع بتشريع القانون.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونية والمالية والخدمات والاعمار.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق