حذر قضاة متخصصون بملفات الإرهاب، الأحد، من أن تنظيم "داعش" بات يضاعف جهوده مؤخراً على صعيد نشر الشائعات، لافتين إلى أن التنظيم يستغل التطوير التكنولوجي وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبروا تلك الأنشطة بأنها "جرائم" تمس أمن الدولة.
وقال قاضي التحقيق عمر خليل في بيان أوردته السلطة القضائية وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تنظيم داعش الإرهابي بدأ يركز مؤخراً على الشائعات كجزء من الحرب النفسية"، مبينا أن "بث الأكاذيب يحصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما (فيسبوك)، بعناوين وهمية لها العديد من المتابعين".
وأضاف خليل، أن "التنظيم ينشر من خلال مواقعه أنباء غير صحيحة تتحدث عن انتصارات كاذبة معزّزة بصور ومقاطع فيديوية يجري اجتزائها لغرض استغلال البسطاء من المواطنين"، منوها بأن "المشرع العراقي انتبه إلى هذا الموضوع وأعتبر نشر الشائعات في ظروف معينة من الجرائم الماسة بأمن الدولة".
وأوضح، أن "قانون العقوبات حدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات لكل من أذاع في زمن الحروب أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو اثارة الفزع بين الناس".
من جانبه، يرى القاضي علي حسن، إن "الشائعة تأتي ضمن صور متعددة ولا يحكمها شكل واحد في قانون العقوبات"، موضحا أن "مسالة التكييف القانوني للشائعة يعود إلى القاضي وفق سلطته التقديرية".
وصنف حسن الأخبار الكاذبة التي يروجها تنظيم "داعش" على "أنها واقعة إرهابية وتأتي من أبواب المساعدة في ارتكاب الجريمة"، مشيرا الى أن "التنظيم استغل التطور التكنولوجي في ترويج الإخبار الكاذبة، إضافة إلى أنه يحاول أحيانا بثها شفوياً وسط الأسواق لغرض تشويش الرأي العام".
يذكر أن العديد من الدول وبالذات الأوربية منها تنبهت الى خطر أنشطة "داعش" على الانترنت وعملت على تشكيل فرق مختصة مهمتها تطهير شبكة الانترنت من حلقة من متزعمي الحملات الدعائية والإعلامية التي تروج للتنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويقومون من خلالها بتجنيد الذكور والإناث، والتحريض على تنفيذ هجمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق