أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، الاتفاق على إضافة مادتين في الموازنة العامة لعام 2017 بشأن شركات التمويل الذاتي، مبينة أن إحدى هاتين المادتين هي تهيئة الدرجات الوظيفية لضمان نقل موظفي الشركات إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا.
وقال عضو اللجنة حسام العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية اتفقت على تضمين مادتين في موازنة العام المقبل 2017 تخصان شركات التمويل الذاتي"، مبينا أن "إحدى هاتين المادتين تتضمن توفير غطاء لوزارة المالية لتهيئة درجات وظيفية لضمان نقل موظفي شركات التمويل الذاتي العامة إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا على أن لا يضيف ذلك أعباء جديدة على المالية".
وأضاف العقابي أن "المادة الأخرى التي تم الاتفاق عليها تخص التقاعد وصرف الحقوق التقاعدية لموظفي شركات الذاتي الذين أحيلوا على التقاعد ضمن قانون التقاعد الموحد لدون اعمار 50 عاما"، مشيرا إلى أن "اللجنة ألزمت الحكومة وهيئة التقاعد الوطنية بصرف الحقوق التقاعدية والرواتب وبالتالي سيكون هناك غطاء قانوني لهم".
يذكر أن نظام التمويل الذاتي شرع في زمن النظام العراقي السابق، ويقضي بدفع الدولة 60 بالمئة من رواتب الموظفين مقابل 40 بالمئة تمول من الإنتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية لمواجهة ظروف الحصار المفروض على العراق آنذاك، إلا أن الظروف الأمنية والخدمية التي أعقبت سقوط النظام السابق أدت إلى شلل عمل غالبية المصانع التابعة لوزارة الصناعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق