كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن حصولها على بيانات تؤكد استلام وزراء في الحكومة ونواب ومسؤولين في الدولة على أكثر من راتب في الوقت نفسه.
وقالت التميمي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك]، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يف بوعوده في تقليل معدل الصرف المالي في الابواب غير الضرورية لموازنة عام 2017, اذ مازالت الحكومة تصرف أموالاً على وقود السيارات وصياناتها في حين يعتبر هذا من واجب المسؤولين والجهات التي تستخدم هذه العجلات".
واضافت "هناك قوانين خاصة تجيز تعدد الرواتب في مواقف معينة, الا ان هذه الحيلة القانونية يستخدمها الكثير من الوزراء والنواب ومسؤولين اخرين في الدولة اذ يستلمون قرابة الثلاث رواتب في ان واحد," داعية الحكومة الى "وقف صرف هذه الاموال لغير مستحقيها وارجاعها الى الخزينة، من غير المساس برواتب الموظفين البسطاء".
وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته أمس الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، ووجهت رئاسة البرلمان اللجنة المالية النيابية بانضاج مشروع القانون من أجل التصويت عليه، في الجلسات المقبلة.
ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس الخميس، ان "الرواتب والنفقات شكلت 75% من موازنة 2017، وبلغت تخصيصات الامن والدفاع ٣٢٪ من اجمالي النفقات فيها،" مشيرا الى "حرص مجلس النواب بتقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدولة".
وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.
واضافت "هناك قوانين خاصة تجيز تعدد الرواتب في مواقف معينة, الا ان هذه الحيلة القانونية يستخدمها الكثير من الوزراء والنواب ومسؤولين اخرين في الدولة اذ يستلمون قرابة الثلاث رواتب في ان واحد," داعية الحكومة الى "وقف صرف هذه الاموال لغير مستحقيها وارجاعها الى الخزينة، من غير المساس برواتب الموظفين البسطاء".
وكان مجلس النواب قد أنهى بجلسته أمس الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، ووجهت رئاسة البرلمان اللجنة المالية النيابية بانضاج مشروع القانون من أجل التصويت عليه، في الجلسات المقبلة.
ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس الخميس، ان "الرواتب والنفقات شكلت 75% من موازنة 2017، وبلغت تخصيصات الامن والدفاع ٣٢٪ من اجمالي النفقات فيها،" مشيرا الى "حرص مجلس النواب بتقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدولة".
وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق