أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، الثلاثاء، أن حجم الأموال التي تم تهريبها عبر مزاد بيع العملة من قبل المصارف الأهلية بفواتير مزورة يعادل موازنة العراق لعام أو اثنين، لافتا الى أن اللجنة تجري حوارات ونقاشات مع هيئة النزاهة لمحاسبة "مافيات فساد" المسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالدولة.
وقال نوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اخطر طرق تهريب العملة الصعبة تتم من خلال مزاد العملة والمصارف الأهلية"، لافتا الى أن "الأموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة تعادل موازنة العراق لعام أو عامين".
وأضاف نوري "هنالك مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات الرقابية، لكن دون إجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف"، لافتا الى أن "هنالك جهات متنفذة ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن تحريك تلك المصارف".
وأشار نوري الى أن "هنالك مباحثات تجريها لجنة النزاهة مع هيئة النزاهة بشأن ملفات الفساد، ومن بينها ملفات تلك المصارف التي تسببت بهدر مليارات الدولارات من ثروات البلد"، مؤكدا أن "عشرات ملايين الدولارات يتم تهريبها يوميا خارج العراق بفواتير مزورة بذريعة استيراد بضائع".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري كشف، أمس الأحد، عمّا وصفها بـ"أرباح فاحشة" تحققها المصارف الأهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، مشيرا إلى حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبر النافذة، فيما أكد أن احتياطي العراق المالي خسر 33 مليار دولار خلال نحو عامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق