أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ان قوات الحشد الشعبي بعد اقرار قانونه في مجلس النواب أمس السبت، "لن تكون مهامها للامن الداخلي ولا تختلف مع إرادة الدولة العراقية".
وقال الفياض في مؤتمر صحفي عقده مع المتحدث باسم الحشد النائب أحمد الأسدي، اليوم الأحد، انه "وبعد اقرار قانون الحشد يجب ان نعيد توصيف هيئة الحشد الشعبي حيث أصبح تشكيلاً عسكرياً في الأطر العسكرية الكاملة" مشيرا الى ان "الهيئة باشرت بإعادة ترتيب المقاتلين وترتبيهم وفق التراتيب العسكرية واعطاء الرتب بحسب مواقعهم القتالية الحالية بآليات يضعها القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف ان "الحشد من قيادته ومقاتليه ستكون من داخل الحشد وفي الاطار العسكري الصارم الذي يخضع للقوانين والتراتبية".
وبين الفياض، أن "القانون أشار الى وصف هيئة الحشد الشعبي بانها على غرار جهاز مكافحة الارهاب الذي يعمل في مواجهة العصابات والارهاب وحاليا يساهم بتحرير مدن، فالحشد سيكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة ويؤدي الأدوار المطلوبة بحسب الظروف لكنه ليست كقوة أمن داخلي وانما قوة عسكرية يخضع للقانون العسكري، ويتصرف بنفس طريقة الجيش وجهاز مكافحة الارهاب".
وأكد "لا يوجد ربط بين سلوك الحشد قبل وبعد اقرار القانون ولن تكون هناك ارادة خاصة بالحشد تختلف عن ارادة الدولة العراقية وهذا القانون يطمئن الجميع بهذا الصدد" مشيرا الى ان هذا التوجه "لم يُتخذ هذا القرار بسهولة وتنازلت فصائل الحشد من اجل الوطن وامتثالها فقط للقائد العام للقوات المسلحة".
ولفت "نحترم الجهات التي ساهمت بدعم الحشد ورفده بالمقاتلين ولها أطر سياسية ولكن القانون يتكلم عن الأفراد الذين ينتمون لهذا الحشد ووفق القانون لا توجد راية ترفع غير راية العراق وتحكمه القوانين والضوابط العسكرية وتكون بنيته عسكرية ولا وجود للمسميات السابقة لفضائله".
وتابع الفياض ان "هيئة الحشد الشعبي يلتقي بها كل التشكيلات التي اقرت من الحكومة وهي معتمدة وتشترك بأخذ الراتب والامتيازات التي تمنحها الهيئة
وحتى من أطراف الحشد التي جاءت متطوعة" مرجحا "انسحاب بعض اطراف الحشد بعد اكتمال عملية التحرير كونهم جاؤوا بدافع التطوع لكن كل من ينتمي للحشد الشعبي فان هذا القانون يضمن حقوقه بالكامل، اما شكل التشكيلات والعدد ومن يبقى بالخدمة أوالاحتياط هذه كلها لاحقا سيضعها القائد العام للقوات المسلحة".
وبعد سؤاله عن موقف نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي من اقرار قانون الحشد الشعبي والاعتراض عليه، أعتبره الناطق باسم هيئة الحشد النائب أحمد الأسدي بـ"غير الموفق".
وقال الأسدي:موقف النجيفي أمس لم يكن موفقا بربط العملية العسكرية التي مضى عليها اكثر من 14 عاماً بقرار من مجلس النواب".
وأضاف ان "العراقيين أثبتوا مرة اخرى ان يتوحدوا في المواقف المهمة والتاريخية فمن صوت أمس 228 نائبا كان كل نائبا منهم يمثل جماهيره في التصويت ولم يمثل كتلته رغم حضور رؤساء الكتل وربما للمرة الاولى هذا القانون يصوت عليه جميع وكل الحاضرين بالجلسة، وهذا يعني هناك اجماع عليه من كل المكونات".
وأضاف "لا اعتقد ان هناك ربط بين عملية سياسية قائمة وقدم الشعب من اجل الحفاظ على نظامه الديمقراطي مئات الاف من الشهداء من كل مكوناته ومستعد ان يقدم اضعاف على ان لا يخسر ما حققه من انتصارات وانجازات وليس من الموفق ان تربط كل هذه الانجازات بقرار من مجلس النواب".
وكان مجلس النواب قد صوت أمس الاحد بالموافقة على اقرار قانون الحشد الشعبي، واعترضت عليه بعض الكتل السياسية.
واعتبر تحالف القوى العراقية أمس، تشريع القانون "طعناً اضافياً" لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية،" عادا ما وصفه "بانشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو "إجهاض" لمشروع الدولة.
وأضاف ان "الحشد من قيادته ومقاتليه ستكون من داخل الحشد وفي الاطار العسكري الصارم الذي يخضع للقوانين والتراتبية".
وبين الفياض، أن "القانون أشار الى وصف هيئة الحشد الشعبي بانها على غرار جهاز مكافحة الارهاب الذي يعمل في مواجهة العصابات والارهاب وحاليا يساهم بتحرير مدن، فالحشد سيكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة ويؤدي الأدوار المطلوبة بحسب الظروف لكنه ليست كقوة أمن داخلي وانما قوة عسكرية يخضع للقانون العسكري، ويتصرف بنفس طريقة الجيش وجهاز مكافحة الارهاب".
وأكد "لا يوجد ربط بين سلوك الحشد قبل وبعد اقرار القانون ولن تكون هناك ارادة خاصة بالحشد تختلف عن ارادة الدولة العراقية وهذا القانون يطمئن الجميع بهذا الصدد" مشيرا الى ان هذا التوجه "لم يُتخذ هذا القرار بسهولة وتنازلت فصائل الحشد من اجل الوطن وامتثالها فقط للقائد العام للقوات المسلحة".
ولفت "نحترم الجهات التي ساهمت بدعم الحشد ورفده بالمقاتلين ولها أطر سياسية ولكن القانون يتكلم عن الأفراد الذين ينتمون لهذا الحشد ووفق القانون لا توجد راية ترفع غير راية العراق وتحكمه القوانين والضوابط العسكرية وتكون بنيته عسكرية ولا وجود للمسميات السابقة لفضائله".
وتابع الفياض ان "هيئة الحشد الشعبي يلتقي بها كل التشكيلات التي اقرت من الحكومة وهي معتمدة وتشترك بأخذ الراتب والامتيازات التي تمنحها الهيئة
وحتى من أطراف الحشد التي جاءت متطوعة" مرجحا "انسحاب بعض اطراف الحشد بعد اكتمال عملية التحرير كونهم جاؤوا بدافع التطوع لكن كل من ينتمي للحشد الشعبي فان هذا القانون يضمن حقوقه بالكامل، اما شكل التشكيلات والعدد ومن يبقى بالخدمة أوالاحتياط هذه كلها لاحقا سيضعها القائد العام للقوات المسلحة".
وبعد سؤاله عن موقف نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي من اقرار قانون الحشد الشعبي والاعتراض عليه، أعتبره الناطق باسم هيئة الحشد النائب أحمد الأسدي بـ"غير الموفق".
وقال الأسدي:موقف النجيفي أمس لم يكن موفقا بربط العملية العسكرية التي مضى عليها اكثر من 14 عاماً بقرار من مجلس النواب".
وأضاف ان "العراقيين أثبتوا مرة اخرى ان يتوحدوا في المواقف المهمة والتاريخية فمن صوت أمس 228 نائبا كان كل نائبا منهم يمثل جماهيره في التصويت ولم يمثل كتلته رغم حضور رؤساء الكتل وربما للمرة الاولى هذا القانون يصوت عليه جميع وكل الحاضرين بالجلسة، وهذا يعني هناك اجماع عليه من كل المكونات".
وأضاف "لا اعتقد ان هناك ربط بين عملية سياسية قائمة وقدم الشعب من اجل الحفاظ على نظامه الديمقراطي مئات الاف من الشهداء من كل مكوناته ومستعد ان يقدم اضعاف على ان لا يخسر ما حققه من انتصارات وانجازات وليس من الموفق ان تربط كل هذه الانجازات بقرار من مجلس النواب".
وكان مجلس النواب قد صوت أمس الاحد بالموافقة على اقرار قانون الحشد الشعبي، واعترضت عليه بعض الكتل السياسية.
واعتبر تحالف القوى العراقية أمس، تشريع القانون "طعناً اضافياً" لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية،" عادا ما وصفه "بانشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو "إجهاض" لمشروع الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق