ردت مديرية التسليح والتجهيز في
وزارة الدفاع، الأحد، على النائبة عالية نصيف بشأن اتهاماتها الأخيرة لـ"منظومة" قالت إنها كانت تساند وزير الدفاع المقال
خالد العبيدي، وفيما دعتها إلى مراجعة الضوابط الخاصة بتنفيذ العقود في المديرية والابتعاد عن "المغالطات"، أعربت عن أسفها إزاء نشر وثائق تتعلق بالأمن الوطني في وسائل الإعلام.
وقال مدير عام المديرية الفريق هادي عذاب في حديث لـ السومرية نيوز، "كان على نصيف عندما اتهمت الوزير المقال
خالد العبيدي بشأن العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة ديفكس الاسبانية أن تتوخى الدقة والحذر بكلامها، لأنها يجب أن تثبت الفساد بالأدلة وإلا فسوف تعرض نفسها للمساءلة القانونية جراء هذه الكلمات التي تطلقها دائما".
وأضاف عذاب أن "المنظومة التي عملت مع العبيدي مخلصة ونزيهة وشفافة، والعقود التي أبرمت في 2015 و2016 مدققة من قبل ديوان الرقابة المالية وشركة ارسنت ويونغ البريطانية التي لجأت إليها الحكومة العراقية لتدقيق عقود الوزارات والبالغة 10 عقود ولم تؤشر أي ملاحظة وفق المعايير التي تعتمدها الشركة".
ودعا عذاب، نصيف إلى "الوقوف على أسلوب التعاقد مع شركة ديفكس ومراجعة الضوابط الخاصة بتنفيذ عقود التجهيز والمعدات والمواد الأمنية والعسكرية لكي تكون تصريحاتها دقيقة وموضوعية بعيدا عن المغالطات التي تطلقها بالاعتماد على أشخاص عليهم مؤشرات بالوزارة".
وأوضح أن "التعاقد مع الشركة تم قبل تسنمي المنصب الحالي وتولي خالد العبيدي وزارة الدفاع"، لافتا إلى أن "الشيء المضحك المبكي ادعاء النائبة بعدم وجود وثائق لدى الشركة، وأن ذلك من أبسط الأمور التي تطلبها الدائرة من أي شركة تتقدم".
وتابع عذاب أن "
المديرية العامة للتسليح والتجهيز لا تمتلك صلاحية التعاقد لأن إجراءات التعاقد تبدأ وتنتهي ب
اللجنة المركزيةللمراجعة والمصادقة على العقود المحالة وأن المديرية جهة منفذة"، لافتا إلى أن "ديفكس كانت من بين 11 شركة وجهت إليها الدعوة وليست ثلاث شركات".
وأشار عذاب إلى أن "كل المناطق التي تحررت والقتال الذي تخوضه قواتنا تم بكميات العتاد التي تعاقدنا عليها عام 2015، حيث تم تجهيز الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وفي بعض الأحيان قطعات البيشمركة والحشد العشائري دون أن يضاف على تخصيصات وزارة الدفاع أي مبلغ".
وأردف قائلا إن "مديرية التسليح والتجهيز مفتوحة أمام جميع الجهات الرقابية الداخلية والخارجية للاطلاع على كل العقود دون تردد، وبإمكان النائبة أن تحضر وتطلع بنفسها"، معربا عن أسفه إزاء "نشر وثائق جهات حكومية تتعلق بالأمن الوطني في وسائل الإعلام، ونحن عرفنا الجهة التي خرجت منها هذه الوثيقة وسوف نتخذ إجراءاتنا بحقها".
وكانت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف كشفت، اليوم الأحد، عن "ملف ثانٍ" قالت إنه يثبت فساد "منظومة" كانت تساند وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، وأشارت إلى أنها تتعلق بالتعاقد مع شركة "ديفكس" الأسبانية لتجهيز الوزارة بعتاد متنوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق