شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، اليوم الخميس، اهمية التعاون "لقطع الطريق امام تجاوزات" وزير الدفاع خالد العبيدي على السلطة التشريعية.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى لجنة النزاهة النيابية واكد على أهمية منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لاتمام التحقيق في الادعاءات التي اطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه".
واضاف الجبوري في حديثه من داخل لجنة النزاهة النيابية بحسب البيان، ان "الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي اطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب , معربا عن ثقته في قدرة القضاء واعضاء اللجان التحقيقية على كشف الحقيقة واعادة الحقوق الى اهلها".
وشدد رئيس البرلمان بحسب البيان على "أهمية تعاون كافة الاطراف السياسية لقطع الطريق امام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان لانه في النهاية لن يصب في صالح العراق".
وزار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لجنة النزاهة النيابية، التي تحقق في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي له ونواب ومسؤولين بالفساد.
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه"، وأعلن مكتبه أمس رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
وشكل البرلمان لجنة للتحقيق باتهامات العبيدي.
وقام رئيس الادعاء العام، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، كما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة".
واضاف الجبوري في حديثه من داخل لجنة النزاهة النيابية بحسب البيان، ان "الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي اطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب , معربا عن ثقته في قدرة القضاء واعضاء اللجان التحقيقية على كشف الحقيقة واعادة الحقوق الى اهلها".
وشدد رئيس البرلمان بحسب البيان على "أهمية تعاون كافة الاطراف السياسية لقطع الطريق امام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان لانه في النهاية لن يصب في صالح العراق".
وزار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لجنة النزاهة النيابية، التي تحقق في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي له ونواب ومسؤولين بالفساد.
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه"، وأعلن مكتبه أمس رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
وشكل البرلمان لجنة للتحقيق باتهامات العبيدي.
وقام رئيس الادعاء العام، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، كما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق