ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بدستورية مادة في الموازنة تتضمن إلغاء تخصيصات الأندية والاتحادات وتحويلها إلى الحشد الشعبي والنازحين.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى أقامها نقيب الصحفيين العراقيين إضافة إلى وظيفته تخص الطعن بدستورية المادة 51 من الموازنة".
واشار إلى ان "هذه المادة تنص على إلغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات والأندية والاتحادات وتحويلها إلى الحشد الشعبي والنازحين".
وأوضح بيرقدار، أن "القرار القضائي أكد أن المناقلة من اختصاصات مجلس النواب وفقاً للمادة 62/ ثانياً من الدستور، وبالتالي قررت المحكمة الاتحادية ردّ الدعوى".
واشار إلى ان "هذه المادة تنص على إلغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات والأندية والاتحادات وتحويلها إلى الحشد الشعبي والنازحين".
وأوضح بيرقدار، أن "القرار القضائي أكد أن المناقلة من اختصاصات مجلس النواب وفقاً للمادة 62/ ثانياً من الدستور، وبالتالي قررت المحكمة الاتحادية ردّ الدعوى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق