طالب نواب عن التحالف الوطني وكتلة التغيير الكردية، اليوم الأحد، بمحاسبة من سرب جلسة استجواب وزير الدفاع لوسائل الاعلام رغم التصويت على "سريتها"، وفيما عد قاض ونائب سابق أن إفشاء المعلومات الخاصة بالجلسة يخالف النظام الداخلي للمجلس ويشكل "جريمة" يعاقب عليها القانون وينطوي على "غايات" سياسية شخصية، أكد أن ذلك "لن ينفع" المتهمين طالما أن المسألة انتقلت للقضاء وأصبحت "قضية رأي عام".
نواب: لا بد من محاسبة من سرب جلسة استجواب العبيدي
وقال عضو التحالف الوطني توفيق الكعبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مطالبتنا بأن تكون جلسة استجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، سرية كانت بهدف عدم تسرب المعلومات العسكرية والأمنية التي قد يستفاد منها العدو"، عاداً أن من حق العبيدي رفع دعوى قضائية ضد من سرب الجلسة إلى الإعلام باعتباره الأدرى بمدى سرية المعلومات وتأثيرها في الوضع العسكري".
وأضاف الكعبي، أنه "لا أحد يستطيع أن يخفي الحقائق حتى لو اعتمد أساليب التشويش"، مشيراً إلى أن "إدانة المتهمين من مسؤولية القضاء الذي لديه كل الحقائق، ولن يستطيع أحد التأثير عليه".
وتابع عضو التحالف الوطني، أن "المعلومات والأسماء التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع، باتت من مسؤولية الدوائر ذات العلاقة كهيئة النزاهة والقضاء التي باشرت التحقيق بشأنها"، معرباً عن أمله بـ"عدم خضوع تلك الجهات لأي ضغوط سواء كانت عشائرية أم سياسية قد يمارسها من طالته الاتهامات".
وأكد الكعبي، أن "التحالف سيطالب خلال جلسة البرلمان المقبلة بمحاسبة من سرب تلك الجلسة على الرغم من تصويت أعضاء المجلس على كونها سرية".
بدوره قال النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار فتح الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "النواب صوتوا على سرية جلسة استجواب وزير الدفاع وليس من الصحيح تسريبها للإعلام من قبل أي شخص"، مبيناً أن "العراق يخوض معركة مع داعش وهو بأمس الحاجة لتقوية مؤسسته العسكرية وعدم المساس بها".
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن "اللجنة وهيئة رئاسة مجلس النواب ينبغي أن تكون لها وقفة تجاه تسريب معلومات تلك الجلسة"، داعياً إلى "تشكيل لجنة للتحقيق بملابسات تسريب الجلسة".
وكانت وسائل إعلام عدة، بثت أمس الجمعة، (9 الخامس من آب 2016 الحالي)، تسجيلاً للجلسة السرية التي تم خلالها استجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، وقد سبق ذلك التنويه عن بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لبعض الأسماء التي وردت في اتهامات وزير الدفاع لجلسة استجوابه الأخيرة.
عبد اللطيف: بث استجواب العبيدي يخالف نظام البرلمان وينطوي على غايات سياسية شخصية
ويقول النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، أن "مجلس النواب طالما قرر أن تكون جلسة استجواب العبيدي سرية، لا يجوز قانوناً لأي نائب الإعلان عنها أو بثها، لأن ذلك يدخل في نطاق إفشاء الإسرار غير المخول بكشفها".
ويوضح عبد اللطيف، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة عكس ذلك، على أن يتم الأمر بطلب من رئيس الجلسة أو رئيس مجلس الوزراء أو من 35 نائباً وموافقة المجلس بالأغلبية".
ويتابع القاضي البصري، أن تلك "المادة تشير أيضاً إلى عدم جواز النشر إلا بموافقة الجهة التي جعلت من الجلسة سرية، في حين تنص المادة 437 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية غير محددة، لكل من علم بحكم وظيفي أو عمله، بسر فإفشاؤه في غير الأحوال المصرح بها قانونياً أو استعمله لمنفعته الشخصية".
ويشير عبد اللطيف إلى، أن "بث تلك الجلسة في هذا الوقت بالذات ينطوي على غايات وأهداف سياسية شخصية طالما أن من بثها هم من الأسماء التي وجهت لها اتهامات من قبل العبيدي خلال جلسة استجوابه"، عاداً أن ذلك "يشكل خللاً مضافاً لتداعيات السلطة التشريعية التي أصبحت بائسة حتى النخاع"، بحسب وصفه.
ويؤكد النائب السابق، أن تلك "المحاولات لن تنفع المتهمين طالما أن المسألة انتقلت من دائرة السلطة التشريعية إلى القضائية التي لديها الولاية العامة على كل السلطات في الدولة بما فيهات التشريعية، وهي من تسلمت الشكوى والأدلة"، مشيراً إلى، أن "الاتهامات باتت قضية رأي عام لا يمكن لأحد التراجع عنها أو تسويفها لأن عواقب ذلك ستكون وخيمة".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، اتهم في (الأول من آب 2016)، خلال استجوابه من قبل البرلمان، رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، والنواب محمد الكربولي، حنان الفتلاوي وعالية نصيف، بمحاولة الضغط عليه للحصول على عقود وطلبات تعيين، فضلاً عن مساومته بمبالغ مالية مقابل تسوية استجوابه، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على الصعيدين السياسي والشعبي.
واعلنت السلطة القضائية، في (الثالث من آب 2016)، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام ضد من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أوعز في (الثاني من آب 2016)، بـ"منع السفر المؤقت" لمن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، أمس الاثنين، لـ"خطورة التهم الواردة"، فيما اصدر القضاء العراقي بعدها امرا بمنع رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبين وبرلماني سابق وثلاثة شخصيات من السفر، ردا على اعلان الجبوري ان منع السفر من اختصاص القضاء وليس رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري نفى، في (الأول من آب 2016)، اتهامات الفساد التي وجهها اليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما اتهمه بـ"التستر" على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى ستة أشهر، تعهد بـ"عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق