أتهم وزير المالية، هوشيار زيباري، ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بالوقوف وراء عملية إستجوابه.
وقال زيباري في تصريح متلفز، ان "دولة القانون وراء استجوابي وسأدافع عن نفسي وأذهب الى سحب الثقة وكل المراحل أكون فيها قضائيا وفي النزاهة والتحشيد السياسي والاعلامي".
وأضاف ان "الهدف من الاستجواب ليس انا وانما رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي وهذا هو الهدف ويبدأون بنا محاولة لتجربة تخطيطهم وتكتيكهم [دولة القانون] لاسقاط الحكومة".
وكان مجلس النواب، قد أستجوب السبت الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.
وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس استجوابات البرلمان بالدستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق