أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن استكمال بعض الإجراءات التحقيقية الخاصة بقضية استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مطلع شهر آب الحالي، وفيما أشارت الى تدوين افادة العبيدي وعدد ممن وردت أسماؤهم في الجلسة، أكدت عزمها تقديم ما يتوفر لديها الى القضاء.
وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "بعض الإجراءات التحقيقيَّةِ الخاصَّةِ بقضيَّةِ استجوابِ وزيرِ الدفاعِ العراقيِّ خالد العبيديِّ اكتملت"، مؤكدةً "تدوين إفادةَ عددٍ ممَّن وردت أسماؤهم في جلسةِ استجوابِ العبيديِّ في مجلسِ النُّـوَّاب مطلع آب الجاري، فضلاً عن تدوينِ إفادةِ وزير الدفاعِ".
وأضافت الهيئة، انها "قدمت ما توفَّر لديها من مُعطياتٍ أوليَّةٍ إلى الهيئةِ القضائيَّةِ المؤلَّفة في مجلسِ القضاءِ الأعلى بغيةَ استكمالِ الإجراءاتِ القانونيَّةِ".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي أكد، امس الأحد، (7 من آب 2016)، أن الأسماء التي ذكرت في جلسة الاستجواب هي من حاولت الحصول على "صفقات مشبوهة" في المؤسسة العسكرية، وفيما أشار الى أن القضاء العراقي سيكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام، دعا من يملك معلومة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز تسليمها الى هيئة النزاهة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، (4 من آب 2016)، حضور وزير الدفاع خالد العبيدي امام الهيئة القضائية التحقيقية في مجلس القضاء لتدوين اقواله التي وردت في جلسة استجوابه في البرلمان.
وكانت السلطة القضائية اعلنت، يوم الأربعاء، (3 من آب 2016)، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام ضد من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
وأمر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، (2 من آب 2016)، بـ"منع السفر المؤقت" لمن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، أمس الاثنين، لـ"خطورة التهم الواردة".
فيما رد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على قرار منع السفر بأنه من اختصاص القضاء العراقي حصراً، ليرد بعدها مكتب العبادي بأن أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي يعود الى القضاء.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نفى، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات الفساد التي وجهها اليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما اتهمه بـ"التستر" على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى ستة أشهر، تعهد بـ"عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق