أعلنت هيئة النزاهة، الطعن بقرار القضاء في الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي والاتهامات التي وجهها للجبوري بالفساد والابتزاز.
وذكر بيان مقتضب للهيئة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أنها "طعنت بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، كشف أمس الاربعاء عن عزمه غداً [اليوم] الخميس، الطعن بقرار القضاء في الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة في اتهامه بالفساد.
وقال العبيدي في تصريح صحفي "ماصدر من قرار قضائي سنطعن به في ظل وجود الكثير من الشهود معهم مستمسكات ووثائق تتعلق بالارهاب والفساد" مؤكدا ان "ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا اتطلع لأي مستقبل سياسي".
وكان الجبوري قد مثل الثلاثاء، امام القضاء بعد رفع الحصانة القانونية عنه من قبل البرلمان، لمواجهة تهم وزير الدفاع.
وأعلن القضاء في بيان له غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه لان الادلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية".
وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان أفراج القضاء عن رئيس مجلس النواب "لا يعني براءته من تهم الفساد الموجهة اليه من وزير الدفاع".
وأوضح حرب لـ[أين]، ان "الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني انه بريء من التهم الموجهة أليه فالبراءة تعني لا توجد أدلة أصلاً لكن الافراج لعدم كفايتها تعني وجود أدلة ضده لكنها غير كافية لادانته بدليل ان القانون يعطي الحق بالعودة لهذه الاجراءات خلال سنتين اذا تقدم أحدهم بدليل جديد".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، كشف أمس الاربعاء عن عزمه غداً [اليوم] الخميس، الطعن بقرار القضاء في الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة في اتهامه بالفساد.
وقال العبيدي في تصريح صحفي "ماصدر من قرار قضائي سنطعن به في ظل وجود الكثير من الشهود معهم مستمسكات ووثائق تتعلق بالارهاب والفساد" مؤكدا ان "ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا اتطلع لأي مستقبل سياسي".
وكان الجبوري قد مثل الثلاثاء، امام القضاء بعد رفع الحصانة القانونية عنه من قبل البرلمان، لمواجهة تهم وزير الدفاع.
وأعلن القضاء في بيان له غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه لان الادلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية".
وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان أفراج القضاء عن رئيس مجلس النواب "لا يعني براءته من تهم الفساد الموجهة اليه من وزير الدفاع".
وأوضح حرب لـ[أين]، ان "الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني انه بريء من التهم الموجهة أليه فالبراءة تعني لا توجد أدلة أصلاً لكن الافراج لعدم كفايتها تعني وجود أدلة ضده لكنها غير كافية لادانته بدليل ان القانون يعطي الحق بالعودة لهذه الاجراءات خلال سنتين اذا تقدم أحدهم بدليل جديد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق