عدت لجنة النفط والطاقة النيابية، استئناف الحكومة الاتحادية لتصدير النفط الخام في محافظة كركوك الى ميناء جيهان التركي عبر انابيب اقليم كردستان "بادرة" لحل الخلاف بين بغداد واربيل بخصوص الصادرات.
وقال رئيس اللجنة آريز عبد الله، لوكالة كل العراق [أين]، ان "استئناف ضخ النفط من حقول كركوك عبر انابيب اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بادرة جيدة وبداية لحل الازمة العالقة بين بغداد واربيل منذ 2014 بخصوص صادرات النفط".
وأضاف "نحن نشجع الطرفين لحل الخلاف ونرحب بأي مبادرة وحل من اي منهما وهو شيء جيد".
وأشار عبد الله الى ان "المطلوب الان المفاوضات بين الجانبين وحل المشكلة بشكل مؤقت ومن ثم الاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز وتشريعه من قبل البرلمان لانهاء المشكلة".
ولفت الى، أن "الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل اتفاق جيد ولكن لم يلتزم به أي من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وبقي حبرا على ورق" عادا الاتفاق بانه "حل للخلاف لكنه مؤقت والحل الدائمي يحتاج الى تشريع قانون".
وقال ان "تشريع قانون النفط والغاز قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية أمر محتوم".
وكانت شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط الاتحادية في بغداد قد استأنفت الخميس الماضي ضخ النفط من حقول تديرها في محافظة كركوك عبر خط الأنابيب التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، بمعدل 70 الف برميل يومياً.
وقال مسؤول في الشركة لرويترز، أمس الجمعة، إن الحكومة الاتحادية تعتزم زيادة تدفقات الخام التي يضخها عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا لتصل إلى معدلها الطبيعي البالغ 150 ألف برميل يوميا في الأسبوع المقبل.
وقال وزير النفط الجديد جبار اللعيبي الذي صادق البرلمان على ترشيحه الاثنين الماضي ان "الوزارة تسعى الى زيادة الانتاج، ولا توجد صعوبة في الاتفاق مع اقليم كردستان بخصوص الصادرات، ونحن نتعامل مع الإقليم كجزء من العراق، ولا توجد صعوبة في اجل إيجاد الحلول للأزمة بين بغداد واربيل".
ويدور خلاف منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية في بغداد واقليم كردستان على صلاحية تصدير النفط وحصرها في غياب قانون النفط والغاز المعطل اقراره لسنوات لكن الطرفين توصلا في كانون الاول 2014 الى اتفاق يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%، لكن هذا الاتفاق واجه صعوبات منذ ذلك الحين مع تبادل للاتهامات بين بغداد أربيل بعدم الالتزام، لكن لم يعلن أي منهما إنهاء العمل بالاتفاق.
وأضاف "نحن نشجع الطرفين لحل الخلاف ونرحب بأي مبادرة وحل من اي منهما وهو شيء جيد".
وأشار عبد الله الى ان "المطلوب الان المفاوضات بين الجانبين وحل المشكلة بشكل مؤقت ومن ثم الاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز وتشريعه من قبل البرلمان لانهاء المشكلة".
ولفت الى، أن "الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل اتفاق جيد ولكن لم يلتزم به أي من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وبقي حبرا على ورق" عادا الاتفاق بانه "حل للخلاف لكنه مؤقت والحل الدائمي يحتاج الى تشريع قانون".
وقال ان "تشريع قانون النفط والغاز قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية أمر محتوم".
وكانت شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط الاتحادية في بغداد قد استأنفت الخميس الماضي ضخ النفط من حقول تديرها في محافظة كركوك عبر خط الأنابيب التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، بمعدل 70 الف برميل يومياً.
وقال مسؤول في الشركة لرويترز، أمس الجمعة، إن الحكومة الاتحادية تعتزم زيادة تدفقات الخام التي يضخها عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا لتصل إلى معدلها الطبيعي البالغ 150 ألف برميل يوميا في الأسبوع المقبل.
وقال وزير النفط الجديد جبار اللعيبي الذي صادق البرلمان على ترشيحه الاثنين الماضي ان "الوزارة تسعى الى زيادة الانتاج، ولا توجد صعوبة في الاتفاق مع اقليم كردستان بخصوص الصادرات، ونحن نتعامل مع الإقليم كجزء من العراق، ولا توجد صعوبة في اجل إيجاد الحلول للأزمة بين بغداد واربيل".
ويدور خلاف منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية في بغداد واقليم كردستان على صلاحية تصدير النفط وحصرها في غياب قانون النفط والغاز المعطل اقراره لسنوات لكن الطرفين توصلا في كانون الاول 2014 الى اتفاق يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%، لكن هذا الاتفاق واجه صعوبات منذ ذلك الحين مع تبادل للاتهامات بين بغداد أربيل بعدم الالتزام، لكن لم يعلن أي منهما إنهاء العمل بالاتفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق