محكمة غسل الاموال تجبر مصارف اهلية بدفع 245 مليار دينار

أعلنت المحكمة المتخصصة بغسل الاموال، الثلاثاء، عن إجبار مصارف اهلية على تسديد غرامات بلغت 245 مليار دينار نتيجة مخالفتها اجراءات نافذة بيع العملة الاجنبية.

وقال قاضي جنح غسل الاموال راضي الفرطوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "تقارير ديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام 2014 عن وجود مخالفات للمصارف الاهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار)"، مشيرة الى ان "المخالفات تأتي نتيجة قيام تلك المصارف بتحويل خارج العراق مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي وعدم تقديمهم ما يؤيد إدخال البضائع مقابل تلك الأموال، أو عدم كفاية المستندات المقدمة".

وأضاف الفرطوسي أن "المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى قدمها البنك المركزي"، منوها إلى أن "المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية المسجّلة عليهم منذ عام 2012".

وأشار الفرطوسي إلى أن "مقدار ما تم الإيفاء به وصل إلى 245 مليار دينار، حيث كانت آخر دفعة تم تسديدها كانت في أيلول الماضي بمقدار 10 مليارات دينار"، مبينا ان "المحكمة اتخذت الإجراءات بحق زبائن المصارف الأهلية الذين قدموا تصاريح مزوّرة نتيجة تحريك شكاوى بحقهم".

وأكد الفرطوسي أن "تلك المصارف تعهدت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية في مدة اقصاها النصف الاول من العام المقبل"، مشدداً على أن "رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود يؤكد على متابعة جميع ملفات غسل الاموال من أجل حسمها بأسرع وقت وفقاً لإجراءات للقانون، ويوصي بتذليل جميع العقبات التي تعترض عملنا في المحكمة".

وأعلن البنك المركزي، في كانون الاول 2015 عن فرضه غرامات مالية بحق مصارف بلغت 400 مليار دينار شملت 40 مصرفا ، اضافة الى فرض غرامات مالية متعددة وصلت أقيامها بحدود 5 مليارات دينار عراقي في ما يخص المخالفات المصرفية الأخرى.