اوضحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، انه خلال الايام السابقة قد اعلنت عن استعادة ١٥٠ مليون دولار من ملف النفط مقابل الغذاء وتخفيض اتعاب المحامين بنسبة ٨٠٪ عن ما كانوا يطالبون به واعطائهم ٢٠٪ من ذلك.
وافاد بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، انه" تم ذلك باشراف رئيس مجلس الوزراء و متابعة وزير العدل، وبعد مفاوضات استغرقت وقتاً وجهداً كبيرين من قبل وزارة العدل والخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء تكللت بالنجاح في تصحيح المسارات التي كانت متخذة سابقاً".
واضاف ان" الدعاوى التي استمرت سابقاً وبقرارات غير مدروسة في هذا الملف كانت تستنزف الملايين من الدولارات سنوياً بين اتعاب محامين ورواتب وصرفيات لموظفي الامم المتحدة المكلفين بهذا الملف، بالاضافة الى حجز مبلغ ١٤٠ مليون دولار ومنع العراق من التصرف بها، وتأخير طرح اخراج العراق من طائلة البند السابع، حيث سيتم التحقيق لاحقاً مع المسببين في تاخير حسم هذا الملف لمعرفة الدوافع وراء ذلك وبمختلف مستوياتهم".
واشار الى ان" استعادة المبالغ اعلاه كان نتيجة لسحب الدعوى التي كانت ترهق العراق وتستنزف امواله نتيجة لقرارات تم اتخاذها سابقاً بشكل خاطأ وغير مدروس وقد تم تصحيح مسار الموضوع حالياً واستعادة حق العراق وايقاف استنزاف اموال البلد التي كانت تهدر بغير وجه حق، بالاضافة الى امكانية مناقشة اخراج العراق من البند السابع بعد اكمال الملف الاخير حول تعويضات دولة الكويت".
واضاف ان" الدعاوى التي استمرت سابقاً وبقرارات غير مدروسة في هذا الملف كانت تستنزف الملايين من الدولارات سنوياً بين اتعاب محامين ورواتب وصرفيات لموظفي الامم المتحدة المكلفين بهذا الملف، بالاضافة الى حجز مبلغ ١٤٠ مليون دولار ومنع العراق من التصرف بها، وتأخير طرح اخراج العراق من طائلة البند السابع، حيث سيتم التحقيق لاحقاً مع المسببين في تاخير حسم هذا الملف لمعرفة الدوافع وراء ذلك وبمختلف مستوياتهم".
واشار الى ان" استعادة المبالغ اعلاه كان نتيجة لسحب الدعوى التي كانت ترهق العراق وتستنزف امواله نتيجة لقرارات تم اتخاذها سابقاً بشكل خاطأ وغير مدروس وقد تم تصحيح مسار الموضوع حالياً واستعادة حق العراق وايقاف استنزاف اموال البلد التي كانت تهدر بغير وجه حق، بالاضافة الى امكانية مناقشة اخراج العراق من البند السابع بعد اكمال الملف الاخير حول تعويضات دولة الكويت".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق