نفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، وجود زيادة في الضرائب المفروضة على بطاقات الشحن الخاصة بالهواتف النقالة في موازنة عام 2017، موضحة أن نسبة الضرائب المعلنة هي ذاتها في موازنة العام السابق.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري خلال برنامج صباح السومرية الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "ما تم تداوله بشان وجود زيادة اضافية في الضرائب المفروضة على كارتات الشحن هو كلام غير دقيق"، مبيناً أن "ما تم فرضه من نسبة 20% على هذه الكارتات هي نفس النسبة التي كانت في موازنة عام 2016".
وأضاف الجبوري أن "الموازنة سنوية وبالتالي فان احكامها تفرض بداية كل عام وان هذه الضرائب يتم اضافتها في كل موازنة جديدة لان احكام الموازنة السابقة تم الغائها"، مؤكدا ان "هذه الضريبة سوف لن يتم تكرارها في الموازنة متى ما تم تعديل قانون الضريبة الذي ينتظر مجيئه قريبا".
وأكد الجبوري ان "بعض ضعاف النفوس قام برفع اسعار الكارتات مستغلا سوء الفهم لدى المواطنين من خلال ايهامهم بان هناك زيادة في الضرائب المفروضة على الكارتات".
وصوت مجلس النواب على المادة 24 من مشروع قانون موازنة 2017، والتي تضمنت باحدى فقراتها فرض 20 بالمائة ضريبة على أرصدة الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق