المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن باقالة وزير المالية السابق

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عن صدور حكم برد الطعن المقدم على عدم دستورية اقالة وزير المالية السابقهوشيار زيباري.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها".

وأوضح بيرقدار، أن "الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة "، لافتاً إلى أن "المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب".

يشار الى ان وزير المالية السابق هوشيار زيباري قدم في وقت سابق، طعنا للمحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية اقالته في مجلس النواب الذي صوت في (21 ايلول 2016) بالأغلبية على سحب الثقة عنه.