قال النائبة عن التحالف الوطني، صادق اللبان، ان ليس من حق حكومة اقليم كردستان ومضع شروط مسبقة لتنفيذ قانون الموازنة المالية لعام 2017".
وقال اللبان لوكالة كل العراق [أين]، "ليس لحكومة الاقليم حق بوضع أي شروط مسبقة خلاف ما وضع في الموازنة".
وأضاف "إذا ماكنت هنالك شروط تحمي حقوق الاقليم ولا تؤثر على طبيعة الموازنة وعمل الحكومة الاتحادية فلا ضير في ذلك ولكن اذا كانت هناك شروط مخالفة لتعليمات الموازنة وقد تؤثر على حقوق الاخرين فتعتبر شروطا باطلة".
وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت أمس الأربعاء، بعد إجتماعها مع الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، عن استعدادها لتطبيق قانون الموازنة، في حال دفعت الحكومة الاتحادية، دولاراً واحداً، أكثر من الإيرادات التي يحصل عليها الإقليم عن طريق البيع المباشر للنفط.
وقال وزير الزراعة في إقليم كردستان، عبدالستار مجيد، في تصريح صحفي أمس: "قررت حكومة إقليم كردستان، بأنها ستتبع الطريق الذي يصب في مصلحة الإقليم، وانها ستطبق قانون الموازنة الإتحادية إذا دفعت بغداد دولاراً واحداً أكثر من إيرادات البيع المباشر للنفط".
يذكر ان مجلس النواب، قد أقر في السابع من كانون الاول الجاري قانون الموازنة المالية لعام 2017، وتضمنت "تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة".
كما خصصت الموازنة 17% منها الى اقليم كردستان على ان يسلم 550 الف برميل يومياً من حقول الاقليم وحقول كركوك.
وأضاف "إذا ماكنت هنالك شروط تحمي حقوق الاقليم ولا تؤثر على طبيعة الموازنة وعمل الحكومة الاتحادية فلا ضير في ذلك ولكن اذا كانت هناك شروط مخالفة لتعليمات الموازنة وقد تؤثر على حقوق الاخرين فتعتبر شروطا باطلة".
وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت أمس الأربعاء، بعد إجتماعها مع الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، عن استعدادها لتطبيق قانون الموازنة، في حال دفعت الحكومة الاتحادية، دولاراً واحداً، أكثر من الإيرادات التي يحصل عليها الإقليم عن طريق البيع المباشر للنفط.
وقال وزير الزراعة في إقليم كردستان، عبدالستار مجيد، في تصريح صحفي أمس: "قررت حكومة إقليم كردستان، بأنها ستتبع الطريق الذي يصب في مصلحة الإقليم، وانها ستطبق قانون الموازنة الإتحادية إذا دفعت بغداد دولاراً واحداً أكثر من إيرادات البيع المباشر للنفط".
يذكر ان مجلس النواب، قد أقر في السابع من كانون الاول الجاري قانون الموازنة المالية لعام 2017، وتضمنت "تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة".
كما خصصت الموازنة 17% منها الى اقليم كردستان على ان يسلم 550 الف برميل يومياً من حقول الاقليم وحقول كركوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق