أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، وجود أربعة قوانين عسكرية في أروقة مجلس النواب تنتظر إقرارها بعد نهاية العطلة التشريعية.
وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب انتهت من دراسة وإعداد أربعة قوانين مهمة خاصة بالتشكيلات العسكرية التي تهدف لتنظيم عملها وصلاحيات قيادتها ومنع تداخل مهام القيادات فيما بينها”.
وأضاف أن “القوانين المزمع إقرارها هي مشروع قانون وزارة الداخلية ومديريتي المخابرات والاستخبارات، بالإضافة لجهاز الأمن الوطني”، مؤكداً أن “القوانين تنتظر إقرارها بعد نهاية العطلة التشريعية الحالية”.
وتابع وتوت أن “قانون وزارة الداخلية يتضمن إعادة هيكلة القوات الأمنية التابعة لها وتنظيم مهام قيادة الشرطة الاتحادية وحرس الحدود، فضلاً عن إمكانية دمج جهاز الأمن الوطني كصنفٍ جديد في تشكيلاتها أو الإبقاء عليه منفصلاً”.
وسيعقد مجلس النواب جلسته الجديدة في الفصل التشريعي الجديد يوم العاشر من الشهر الأول في العام المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق