اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاثنين، ان "المجلس يعتزم استضافة هيأة النزاهة في جلسات مناقشة تقاريرها".
وقال الجبوري في كلمة القاها خلال احتفالية هيأة النزاهة لمكافحة الفساد، اطلعت وكالة كل العراق [أين] عليها ان "مجلس النواب عازم على استضافة الهيأة في جلسات استماع لمناقشة تقارير الهيئة اضافة الى ان الهيئة بإمكانها دعم جهد لجنة النزاهة البرلمانية في المجال الرقابي للتشابه الكبير في الدور والهدف بينهما".
وأشار الى ان "الهيأة تعد واحدة من اهم الأجهزة الرقابية في الدولة، وتحديدا في مجال رقابة الفساد وتقييم الأداء ولابد من دعمها وتقويتها والعمل على استقلاليتها من التأثير الحكومي والسياسي".
وأشار الى ان "عملية الإصلاح التي مضينا بها منذ ما يقرب من عامين هي طريق باتجاه واحد لا يقبل العودة أو التوقف؛ والقوة الدافعة للمضي به الى الامام هي ارادتنا التي نستمدها من إرادة الشعب ودعمه".
ولفت الى ان "هيأة النزاهة واحدة من اهم المؤسسات التي نعول عليها في إنفاذ التوجه الاصلاحي بالكشف عن الفاسدين، ومن المهم ان يعلم الجميع اننا لن نقبل بتسييس عملية الإصلاح او جعلها مركبا للانتقام او تصفية الحسابات وعلى الكتل السياسية ان تدفع باتجاه مصلحة البلد العليا التي هي بالنتيجة وجه من مصالحها".
وأضاف ان "الكتل السياسية اتخذت موقفا إيجابيا وداعما لعملية الاصلاح وليس من الانصاف اتهامها بالرضوخ او الخوف بل هي حالة من التماهي والاندماج مع رغبة الشارع وتوجهاته".
وختم انه "صوت على ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية دون تردد وقد كان ذلك بارادة وموافقة من الكتل السياسية جميعها، فعملية المحاسبة جزء من الإصلاح ولن نستطيع ضبط إيقاع عمل المؤسسات ما لم نكن واضحين في تحديد أماكن الفساد والمتورطين به والمتسببين في فشل منظومة الدولة".
وأشار الى ان "الهيأة تعد واحدة من اهم الأجهزة الرقابية في الدولة، وتحديدا في مجال رقابة الفساد وتقييم الأداء ولابد من دعمها وتقويتها والعمل على استقلاليتها من التأثير الحكومي والسياسي".
وأشار الى ان "عملية الإصلاح التي مضينا بها منذ ما يقرب من عامين هي طريق باتجاه واحد لا يقبل العودة أو التوقف؛ والقوة الدافعة للمضي به الى الامام هي ارادتنا التي نستمدها من إرادة الشعب ودعمه".
ولفت الى ان "هيأة النزاهة واحدة من اهم المؤسسات التي نعول عليها في إنفاذ التوجه الاصلاحي بالكشف عن الفاسدين، ومن المهم ان يعلم الجميع اننا لن نقبل بتسييس عملية الإصلاح او جعلها مركبا للانتقام او تصفية الحسابات وعلى الكتل السياسية ان تدفع باتجاه مصلحة البلد العليا التي هي بالنتيجة وجه من مصالحها".
وأضاف ان "الكتل السياسية اتخذت موقفا إيجابيا وداعما لعملية الاصلاح وليس من الانصاف اتهامها بالرضوخ او الخوف بل هي حالة من التماهي والاندماج مع رغبة الشارع وتوجهاته".
وختم انه "صوت على ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية دون تردد وقد كان ذلك بارادة وموافقة من الكتل السياسية جميعها، فعملية المحاسبة جزء من الإصلاح ولن نستطيع ضبط إيقاع عمل المؤسسات ما لم نكن واضحين في تحديد أماكن الفساد والمتورطين به والمتسببين في فشل منظومة الدولة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق