كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، عن وجود فقرة بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 تتيح لحكومة بغداد السيطرة والتحكم بالمقدرات الاقتصادية الخاصة بمناطق الإقليم، فيما لفت إلى ان أربيل لن تلتزم ببنود الموازنة من دون تعديل بعض فقراتها.
وقال عضو الحزب سيروان عبد الله في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قانون الموازنة الاتحادية المصوت عليه في مجلس النواب يتضمن فقرة تتيح لحكومة بغداد السيطرة والتحكم بالمقدرات النفطية لأربيل وكركوك، فضلاً عن الرسوم المالية للمنافذ الحدودية مقابل تعهد بغداد بتسديد رواتب الموظفين والقروض الخارجية”.
وأضاف أن “حكومة أربيل لن تلتزم ببنود الموازنة من دون تعديل بعض فقراتها الخلافية من خلال التباحث بين المركز والإقليم عبر اللجان الاقتصادية المشتركة المشكلة مسبقاً”، موضحاً أن “الكرد أكثر تضرراً من قانون الموازنة المقبل”.
و صوت مجلس النواب العراقي، في السابع من الشهر الجاري على، تمرير قانون الموازنة العامة بكافه بنوده، فضلاً عن الفقرة الخامسة التي تضمن تخصيص نسبة مالية من وزارة الدفاع الاتحادية إلى قوات البيشمركة الكردية، إضافة لتمرير قرار منح موظفي الوزارات الحكومية إجازة اعتيادية لمدة أربع سنوات براتبٍ أسمي كامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق