اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في تقريره لمجمل نشاطاته لشهر تشرين الثاني المنصرم، أن لجانه تمكنت من رصد 288 حالة فساد إداري ومالي وإيصائها بإعادة أكثر من ملياري دينار الى خزينة الدولة خلال الشهر.
وذكر بيان لأعلام المكتب تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، اليوم الاحد، ان " شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام بينت في تقريرها لشهر تشرين الثاني المنصرم أن مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات تمكنتا من اكتشاف 288 حالة فساد إداري ومالي".
واوضح ان " مديرية تفتيش بغداد تمكنت من تنفيذ 165 جولة ولجنة تفتيشية وتدقيقية، استطاعت خلالها من رصد 128 حالة فساد إداري و 7 حالات فساد مالي، فيما بيّن التقرير أن مديرية تفتيش المحافظات نفذت خلال تشرين الثاني 165 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً تم فيها اكتشاف 132 حالة فساد إداري و 13 حالة فساد مالي".
وأشار البيان إلى أن "مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تمكنت خلال الشهر من إعادة 39 مليار و165 مليون و519 ديناراً، وأوصت بإعادة {مليارو 681 مليوناً و246 الفاً وخمسون ديناراً} الى خزينة الدولة، فيما منعت من الهدر مبلغاً قدره 20 مليوناً و640 الف دينار".
وبين ان المديرية "تمكنت من تدقيق 30مسودة عقد وبينت رأيها في 65 مجلس وقضية تحقيقية، وتابعت تنفيذ 455 عقداً ضمن خطة الوزارة في جانبيها الاستثماري والتشغيلي، وأعطت رأيها في 95 قضية وردت إليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات".
وزاد أن "مديرية الرصد وتقييم الأداء قد شكلت خلال الشهر 8 لجان لتقصي الحقائق تمكنت من رصد 8 حالات فساد إداري، فيما كشف التقرير إلى أن المديرية تمكنت من إرسال 228 استمارة لكشف المصالح المالية الى هيأة النزاهة، واستطاعت من تنظيم الف و254 الف استمارة سلوك وظيفي لعسكريين ومدنيين يعملون في الوزارة، كما أنها قيّمت أداء 428 شخصاً".
ولفت البيان الى ان "التقريراظهر حالات الفساد الاداري والمالي المكتشفة توزعت بين 19 حالة استغلال منصب و28 حالة استغلال وظيفي و 180 حالة اهمال و 39 حالة تزوير و 5 حالات رشوة و 11 حالة هدر بالمال العام و 6 حالات سوء استخدام للسلطة و 4 مخالفات ضبطية و3 حالات اختلاس وحالة ابتزاز واحدة ومثلها اخفاء للمواد".
وأورد أن "ملاكات مديرية التحقيقات والقانونية فتحت خلال الشهر 805 مجلساً تحقيقياً أنجزت منها 569 مجلساً، وصادقت على 260 مجلساً آخر، وأحالت 56 من مجالسها التحقيقية الى دوائر أخرى، وكذلك أحالت مجلسين منها الى هيأة النزاهة، حيث ان قسم النزاهة فيها تمكن من تدقيقي الفين و 291 وثيقة دراسية اكتشف من بينها 13 وثيقة مزورة".
ولفت البيان الى ان " مكتب المفتش العام استلم خلال الشهر 550 شكوى متنوعة عبر مقابلات المفتش العام والخط الساخن ومديرية حقوق الإنسان، حيث أن مديرية حقوق الإنسان نفذت خلال الشهر 116 زيارة ونشاطاً تفتيشياً لمواقف وتشكيلات الوزارة فضلاً عن زيارات لمؤسسات ودوائر أخرى".
واضاف ان "عدد الدوائر التي زارتها لجان المديرية بلغت 16 دائرة، اكتشفت خلالها حالتي انتهاك لحقوق الإنسان فقط، وألقت المديرية 20 محاضرة تثقيفية على مأموري المواقف عن آليات عمل المأمورين والشروط والمعايير الواجب توفرها فيها والتثقيف بحقوق الإنسان".
واوضح ان " مديرية تفتيش بغداد تمكنت من تنفيذ 165 جولة ولجنة تفتيشية وتدقيقية، استطاعت خلالها من رصد 128 حالة فساد إداري و 7 حالات فساد مالي، فيما بيّن التقرير أن مديرية تفتيش المحافظات نفذت خلال تشرين الثاني 165 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً تم فيها اكتشاف 132 حالة فساد إداري و 13 حالة فساد مالي".
وأشار البيان إلى أن "مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تمكنت خلال الشهر من إعادة 39 مليار و165 مليون و519 ديناراً، وأوصت بإعادة {مليارو 681 مليوناً و246 الفاً وخمسون ديناراً} الى خزينة الدولة، فيما منعت من الهدر مبلغاً قدره 20 مليوناً و640 الف دينار".
وبين ان المديرية "تمكنت من تدقيق 30مسودة عقد وبينت رأيها في 65 مجلس وقضية تحقيقية، وتابعت تنفيذ 455 عقداً ضمن خطة الوزارة في جانبيها الاستثماري والتشغيلي، وأعطت رأيها في 95 قضية وردت إليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات".
وزاد أن "مديرية الرصد وتقييم الأداء قد شكلت خلال الشهر 8 لجان لتقصي الحقائق تمكنت من رصد 8 حالات فساد إداري، فيما كشف التقرير إلى أن المديرية تمكنت من إرسال 228 استمارة لكشف المصالح المالية الى هيأة النزاهة، واستطاعت من تنظيم الف و254 الف استمارة سلوك وظيفي لعسكريين ومدنيين يعملون في الوزارة، كما أنها قيّمت أداء 428 شخصاً".
ولفت البيان الى ان "التقريراظهر حالات الفساد الاداري والمالي المكتشفة توزعت بين 19 حالة استغلال منصب و28 حالة استغلال وظيفي و 180 حالة اهمال و 39 حالة تزوير و 5 حالات رشوة و 11 حالة هدر بالمال العام و 6 حالات سوء استخدام للسلطة و 4 مخالفات ضبطية و3 حالات اختلاس وحالة ابتزاز واحدة ومثلها اخفاء للمواد".
وأورد أن "ملاكات مديرية التحقيقات والقانونية فتحت خلال الشهر 805 مجلساً تحقيقياً أنجزت منها 569 مجلساً، وصادقت على 260 مجلساً آخر، وأحالت 56 من مجالسها التحقيقية الى دوائر أخرى، وكذلك أحالت مجلسين منها الى هيأة النزاهة، حيث ان قسم النزاهة فيها تمكن من تدقيقي الفين و 291 وثيقة دراسية اكتشف من بينها 13 وثيقة مزورة".
ولفت البيان الى ان " مكتب المفتش العام استلم خلال الشهر 550 شكوى متنوعة عبر مقابلات المفتش العام والخط الساخن ومديرية حقوق الإنسان، حيث أن مديرية حقوق الإنسان نفذت خلال الشهر 116 زيارة ونشاطاً تفتيشياً لمواقف وتشكيلات الوزارة فضلاً عن زيارات لمؤسسات ودوائر أخرى".
واضاف ان "عدد الدوائر التي زارتها لجان المديرية بلغت 16 دائرة، اكتشفت خلالها حالتي انتهاك لحقوق الإنسان فقط، وألقت المديرية 20 محاضرة تثقيفية على مأموري المواقف عن آليات عمل المأمورين والشروط والمعايير الواجب توفرها فيها والتثقيف بحقوق الإنسان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق