كشف سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدرالعبادي، عن سعي رئيس الوزراء لتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة بعد انتهاء العطلية التشريعية الحالية لمجلس النواب واستئناف أعماله.
وقال الحديثي لوكالة كل العراق [أين]، ان "رئيس الوزراء يسعى لتقديم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة بعد استئناف البرلمان أعماله" الشهر المقبل.
وبين "هنالك ترشحيات من كتل نيابية بالنسبة للوزارات، ورئيس الوزراء لديه رؤية بصدد عملية الاختيار والانقتاء من بين هؤلاء المرشحين وهم بأعداد كبيرة وليست قليلة بالذات لوزارة الدفاع لكن هو يحاول بقدر الامكان ان يختار او يطرح أسماء شخصيات تتوفر فيها معايير أساسية تنطبق على المعايير التي يطالب بها والمتعلقة بالكفاءة والخبرة والتخصص والنزاهة وايضا العمل بانسجام مع رئيس الوزراء لاسيما في الوزارات الامنية وهو أمر ضروري".
وتابع الحديثي "كما في نفس الوقت ايضا يحاول رئيس الوزراء ان يحقق شرط آخر غير الشروط المذكورة وهو ان يكون هنالك قبول من قبل الكتل النيابية لأسم المرشح وعندما يذهب الى البرلمان لابد ان يحصل على دعمه وبالتالي هو يعمل ضمن هذه المعادلة بتحقيق التوازن بين الامرين بمعايير التكنوقراط وان يكون مقبولا من الكتل النيابية".
وشدد انه "وبدون دعم البرلمان للمرشحين سوف يؤدي الى عدم التصويت عليهم ولا تحصل عملية الاستيزار ما يعيدنا الى المربع الاول لذا رئيس الوزراء حريص على تحقيق هذا التوازن بين الامرين".
ولفت الى ان "رئيس الوزراء ليس وحده من يقرر أسماء الوزراء وانما لابد ان يحظى بالدعم البرلماني وطوال الفترة السابقة كان هنالك استمزاج لاراء الكتل السياسية على نطاق واسع فيما يخص الاسماء المرشحة"مضيفا، ان "رئيس الوزراء وصل الى بلورة رؤية في هذا الصدد ونأمل ان تكون هنالك فرصة لطرحها بعد عودة البرلمان للانعقاد من جديد".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أكد في الـ 10 من تشرين الثاني الماضي على "عدم تسلم مجلس النواب أي ترشيح لأي وزارة من الوزارات الشاغرة لأسباب متعددة ولم نستلم السير الذاتية او أسماء المرشحين ايضاً ومسؤوليتنا كسلطة تشريعية بشغر الوزارات تبدأ بتسلم أسماء المرشحين ونأمل ان لا تستمر شاغرة".
يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد تعهد خلال افترة القريبة الماضية تقديمه المرشحين للوزارات دون ان يتحقق ذلك وعزا تأخرها الى عدم التوافق على بعض الاسماء.
وما تزال وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة شاغرة بعد إقالة وسحب الثقة عن وزرائها.
وبين "هنالك ترشحيات من كتل نيابية بالنسبة للوزارات، ورئيس الوزراء لديه رؤية بصدد عملية الاختيار والانقتاء من بين هؤلاء المرشحين وهم بأعداد كبيرة وليست قليلة بالذات لوزارة الدفاع لكن هو يحاول بقدر الامكان ان يختار او يطرح أسماء شخصيات تتوفر فيها معايير أساسية تنطبق على المعايير التي يطالب بها والمتعلقة بالكفاءة والخبرة والتخصص والنزاهة وايضا العمل بانسجام مع رئيس الوزراء لاسيما في الوزارات الامنية وهو أمر ضروري".
وتابع الحديثي "كما في نفس الوقت ايضا يحاول رئيس الوزراء ان يحقق شرط آخر غير الشروط المذكورة وهو ان يكون هنالك قبول من قبل الكتل النيابية لأسم المرشح وعندما يذهب الى البرلمان لابد ان يحصل على دعمه وبالتالي هو يعمل ضمن هذه المعادلة بتحقيق التوازن بين الامرين بمعايير التكنوقراط وان يكون مقبولا من الكتل النيابية".
وشدد انه "وبدون دعم البرلمان للمرشحين سوف يؤدي الى عدم التصويت عليهم ولا تحصل عملية الاستيزار ما يعيدنا الى المربع الاول لذا رئيس الوزراء حريص على تحقيق هذا التوازن بين الامرين".
ولفت الى ان "رئيس الوزراء ليس وحده من يقرر أسماء الوزراء وانما لابد ان يحظى بالدعم البرلماني وطوال الفترة السابقة كان هنالك استمزاج لاراء الكتل السياسية على نطاق واسع فيما يخص الاسماء المرشحة"مضيفا، ان "رئيس الوزراء وصل الى بلورة رؤية في هذا الصدد ونأمل ان تكون هنالك فرصة لطرحها بعد عودة البرلمان للانعقاد من جديد".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أكد في الـ 10 من تشرين الثاني الماضي على "عدم تسلم مجلس النواب أي ترشيح لأي وزارة من الوزارات الشاغرة لأسباب متعددة ولم نستلم السير الذاتية او أسماء المرشحين ايضاً ومسؤوليتنا كسلطة تشريعية بشغر الوزارات تبدأ بتسلم أسماء المرشحين ونأمل ان لا تستمر شاغرة".
يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد تعهد خلال افترة القريبة الماضية تقديمه المرشحين للوزارات دون ان يتحقق ذلك وعزا تأخرها الى عدم التوافق على بعض الاسماء.
وما تزال وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة شاغرة بعد إقالة وسحب الثقة عن وزرائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق