أنتقدت المرجعية الدينية العُليا، محاولات الإساءة للقوات الأمنية التي تحرر المجني والمناطق من عصابات داعش الارهابية" محذرة من "تزايد ظاهرة الطلاق وتهديدها لنسيج المجتمع العراقي".
وقال ممثل المرجيعة في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطية الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "تتواصل الانتصارات المجيدة والصفحات المتلاحقة لمعارك تحرير نينوى من الارهابيين الدواعش وتتعزز معها الثقة بقدرا وارادة وعزيمة قواتنا ومن يساندهم من المتطوعين ورجال العشائر وقوات البيشمركة على تحقيق النصر النهائي في وقت غير بعيد".
وأضاف أنه "وعلى الرغم من كل الصعوبات والعراقيل والتحديات التي تواجهة القوات المشاركة في العمليات وأهمها تحدي الحفاظ على ارواح المدنيين الذين يحتمي بهم العدو ويتباطؤون من اجل تقليل الحسائر في صفوفهم وتقدم القوات المقاتلة في اكثر من جبهة".
وتابع الكربلائي "نذكر هنا بفخر واعتزاز للأداء الرائع للمقاتلين الابطال في مساعدة اهلنا العالقين في ساح العمليات وما احرزوه من انضباط عالي بهذا المجال آملين ان يستمر هذا النهج الانساني في التعامل مع المدنين وتبرز صوره في وسائل الاعلام بشكل موسع لإسكات بعض الأفواه التي لا تنفك عن محاولة الإساءة الى القوات العراقية".
وأشار "كما نأمل من القوات الامنية المكلفة بحماية المدن والتجمعات السكانية من التفجيرات الأرهابية من الانتحاريين وغيرهم ان تطور ادائها الامني والاستخباري لتمنع من تكرار بعض الخروقات مؤخرا كالذي حصل في سامراء وقبله في عين التمر والشوملي وعلى الاجهزة الامنية المختصة ان تواكب في ادائها ما حصل في تطور ونجاحات في أداء القوات المقاتلة في جبهات القتال حتى نصل الى الخلاص النهائي من داعش وذويلها التي تستهدف المدنيين الابرياء".
ولفت الكربلائي الى أن "الإحصائيات الصادرة من السلطة القضائية الاتحادية تُشير الى تصاعد حالات الطلاق في العراق بصورة لم تكن مسبوقة من قبل حيث أعلنت السلطة القضائية الاتحادية كما ورد في بعض وسائل الاعلام عن احصائية تتعلق بعدد حالات الطلاق لشهر تشرين الاول الماضي فبلغت 5 الاف و200 حالة في حين بلغت حالات الزواج التي سجلت رسميا لنفس الشهر 8 الاف و341 حالة".
وبين "يلاحظ بالاضافة الى ذلك التصاعد في حالات الطلاق المسجلة منذ عام 2004 ولغاية هذا العام بحيث ازداد العدد المسجل قضائيا في كل سنة مقارنة بما قبلها ان هذه الحالة تعد ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي وتهدد الكيان الاسري بالتفكك والانحلال وتشكل خطرا على التماسك الاجتماعي اضافة الى ما تتركه من اثار نفسية ومجتمعية واخلاقية ذات ابعاج مخيفة بصورة عامة".
وشدد على "ضرورة دراسة الاسباب الحقيق والاساسية لبروز هذه الظاهرة وتضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات القادرة على معالجتها والحد من تصاعدها".
ونوه "اذا كانت المؤسسات الحكومية ولاسببات متعددة غير قادرة على التاثير الفعال في معالجة هذه الظاهرة فان المسؤولية الدينية والاخلاقية والانساسية تحتم على الاخرين من المبلغين والخطباء ومؤسسات المجتمع المدني والاباء والامهاات وادارات المدارس والجامعات ان تنهض باداء مسؤولياتها في هذا المجال وتشمر عن ساعد الجد لوضع خطط مناسبة لمساهمة في تضييق هذه الظاهرة وفي الحد الادني وعدم السماح لاستمراها في التصاعد".
وأضاف "كما لابد من ذلك من دراسة أسباب بروزها وهي كثيرة نشير الى بعضها، ومنها، ضعف الوعي الديني والاجتماعي بما يتعلق بالقوق والواجبات ليس فقط على مستوى العلاقة بين الزوجين بل بين افراد الاسرة أجمعهم وكذلك الزوج والزوجة يضاف الى ذلك عدم وعي كثير من الازواج من الاثار الخطيرة للانفصال ولا سيا على اطفالهم واعتبار الطلاق امرا هينا تاثرا بالثقافات والعادات والرؤى الدخيلة على مجتمعنا والتي غزت عقول وقلوب الكثير من الرجال والنساء بل المجتمع بصورة عامة".
وقال ممثل المرجعية أن "الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي بدلا من توضيفها للمنفعة العلمية والفكرية والاجتماعية كونها وسيلة اريد منها تسهيل التواصل بين الاشخاص والاسراع بايصال المعلومات بما ينفع المجتمع الانساسي ولكن تستخدم مع الاسف لدى الكثيرين في غير ما اريد لها".
ونوه الى ان "الأخطر من ذلك انجذاب العديد من الأزواج والزوجات لبعض الافلام والمسليات التي تروج لمنهج لا ينسجم مع ثقافاتنا وعاداتنا بل حتى مشاعرنا وعواطفنا واستبدالها بمفاهيم وعادات وتقاليد بعيدة عن جوهر ديننا واصالة تقاليدنا
حتى اضحت بعض الامور المستهجنة لدى المجتمع العراقي وفق معاييره الدينية والاخلاقية امورا مقبولة لا تستنكر وصارت ظاهرة بدأت تسري لدى افراد المجتمع بصورة سريعة".
كما لفت الى أن "ظاهرة البطالة والازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق لها تاثيرا ملموساً في تزايد حالات الطلاق وبهذا الصدد لابد من التثقيف على تحمل هذه الاوضاع الاستثنائية وتجنب الانفصال لدواعي الضيق في المعيشة وقلة الموارد المالية للازواج حفاظاً على النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي وتجنيبا لافراد الاسر خاصة لمن هم بمراحل الطفولة من المستقبل المجهول والظلم احيانا للبعض منهم اضافة الى تحصينهم من المخاطر النفسية والاجتماعية والاخلاقية التي يمكن ان تتركها هه الظاهرة عليهم".
وأشار الى ان "مقتضى المسؤولية الدينية والوطنية والاخلاقية ان تعمل الجهات القضائية المختصة بقضايا الطلاق على محاولة اصلاح ذات البين وتقريب وجهانت النظر بين الازواج وعدم التسرع في ايقاع الطلاق برجاء ان يصلح الطرفان اوضاعهما ويعودا الى رشدهما".
وختم خطبته بالقول "كما ان من الضروري ان يقوم الاباء والامهات بما يقتضيه الحفاظ على الكيان الأسري من التدخل الإيجابي لدى الزوجين وعدم السماح الى تفاقم المشاكل فيما بينهما بل السعي لاصلاح حالهما مهما أمكن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق